شرح مختصر التحرير — الصفحة ٤٤١

فصل : التكليف ٤٤١ الذي تُبنى عليه هذه التكليفات -وهو الإسلام؛ غير موجود، مالم يكن في بلاد الإسلام فيُمنع. ولهذا قال النبي لمعاذ رضي الله عنه حين بعثه إلى اليمن قال: «ادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ؛ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ؛ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ (۱) فجعل إعلامهم بفرض الصلوات بعد إسلامهم. ولهذا لم يكن الرسول الله يأمر المشركين أن يُصلُّوا ولا أَن يُرَكُوا ولا أن يصوموا؛ لأنهم لو صلوا وصاموا وزكَّوا ما قُبِلَ؛ فكيف نأمر بالفرع قبل الأصل! إذن: اتفق العلماء رحمهم الله على أنَّ الكافرين مخاطبون بالأصل، وهو الإسلام؛ فقول المؤلف رحمه الله : «الإيمان» يريد به الإسلام. وهل الكفار مخاطبون بالفروع؟ نقول: إن أردت أنهم مخاطبون بها : إلزامهم بها؛ فلا، فإنهم لا يلزمون بها؛ لقوله تعالى: ﴿ وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ ﴾ [التوبة : ٥٤] فما الفائدة إذا كانت لا تقبل ؟! وإن أردت أنه يلزمُهم قضاؤُها إذا أسلموا فلا؛ لقوله تعالى: ﴿ قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَنتَهُوا يُغْفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ ﴾ [الأنفال:۳۸] إذن: ما الفائدة؟! يقول المؤلف رحمه الله: «الكُفَّارُ مُخَاطَبُونَ بِالفُرُوعِ» يعني: أنهم مخاطبون بفروع الإسلام؛ فيوجه إليهم الخطاب، لكن لا على أساس أنهم يُؤمرون بها؛ لأنَّ فعلهم لها لا ينفعهم، ولا أن يُؤمَروا بقضائها إذا أسلموا؛ لأن الله لا أَسْقط عنهم (1) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة، باب وجوب الزكاة، رقم (۱۳۹۵) ، ومسلم: كتاب الإيمان، باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام، رقم (۲۹/۱۹) من حديث ابن عباس رواية عنها.
ص ٤٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.