فصل : التكليف
٤٣٣
وقوله: «فِعْلُ بِشَرْطِ إِمْكَانِهِ، فَيَصِحُ بِمُحَالٍ لِغَيْرِهِ لَا لِذَاتِهِ» فيه شيء من النظر؛ لأننا نقول: إن شَرْطَ الإمكان متعلق به، سواء كان الإمكان محالا عدم لذاته أو لغيره؛ والمؤلف رحمه الله يقول : لا يصح الأمر بمحال لذاته، لكن يصحُ
الأمر بمحال لغيره.
فإن أراد أنه يصح عقلا فمسلَّم، ولهذا يصح عقلا أن أكلّف شخصًا بأن يحمل صخرة تكون زنتها عشرة أطنان لكنه غير ممكن؛ من جهة أنني أنا لا أستطيع، ولهذا لو جاءت الرافعة الكبيرة فسترفعها، إذن ليس مستحيلًا لذاته لكن مستحيلًا لغيره. فعلى كلام المؤلف رحمه الله يصح أن يُوَجّه الأمر الذي على هذا الوجه، ولكن الصحيح أنه لا يصح حتى وإن كان لغيره.
ولهذا لو أنك قلت لشخص : احمل هذه الصخرة، وهي تأتي عشرة أطنان! قال لك: أنت مجنون! كيف أحمل صخرةً تحمل عشرة أطنان، هذا لا يمكن !! إِذَنْ: قول المؤلف رحمه الله: «فَيَصِحُ بِمُحَالٍ لِغَيْرِهِ لَا لِذَاتِهِ» فيه نظر .
وقوله: «وَعَادَةٌ فِي وَجْهِ) يعني : يصح بمحالٍ عادةً في وجه؛ فإذا صار يُمكن عقلا، لكن عادةً لا يمكن فيصح أن يوجه الأمر إلى ذلك، وفيه نظر؛ لأني قلت: إن المحال لا يُمكن أن يتوجه به أمرٌ ؛ لا سيما من الله ؛ لأن الله أحكم الحاكمين، فكيف يوجه أمرًا للعباد وهو مستحيل في العادة؛ لكن على كلام المؤلف رحمه الله
يمكن.
وربما نتنزل مع كلام المؤلف رحمه الله ونقول: إن أراد أنه يوجه من قبل الشرع فليس بصحيح، وإن أراد أن يوجّه من أي واحد فيمكن؛ فنقول للشخص: يا فلان إذا كان بعد صلاة الجمعة وانتشر الناس في السوق فلابد أن تمشي على
ص ٤٣٣