شرح مختصر التحرير — الصفحة ٤٢١

فصل : خطاب الوضع.. ٤٢١ الجواب: احتياطاً لقولِ مَن يقول: إنه صحيح؛ من أجل إذا تزوجت رجلًا آخر بعده فيكون نكاح الرجل الآخر ليس فيه شبهة؛ لأن الرجل الأول طلق. مسألة: النكاح بدون ولي لابد من إعادته؛ لأن هذا حق ولاية، وليس حق ملك؛ فهو ليس كما قلنا في تصرف الفضولي: إنه حق ملك : الذي إذا أجازه المالك نَفَذَ؛ على القول الراجح - فهو : حقٌّ ولاية، وليس لك حقٌّ فيه، ولهذا لو قالت المرأة لِوَلِيّها رُوِّجني يلزمه أن يزوّج، وإن أصر انتقل إلى غيره؛ فهذا حق ولاية. مثلا: لو أن الولي زوج ابنته بدون عِلمها فالنكاح غير صحيح؛ لأن من شرطه رِضًا الزوجة، لكن لو أجازته هي لصح؛ على القول الراجح، فهذا أخٌ زوّج أخته بدون أن تعلم بذلك، فالنكاح غير صحيح؛ لأن من شرطه رضاها وهي لم تعلم حتى ترضى. لكن لو أنه استأذن منها وأذنت؛ فالنكاح صحيح؛ على القول الراجح؛ لأن تصرف الفضولي - سبق - أنه إذا أجازه من هو له يصح؛ ويصح لأنها هي المعقود عليها في الواقع، فإذا أجازت العقد صح. لكن لو أنها هي زوَّجت نَفْسَها بدون إذن وليها لم يصح النكاح؛ فلو أن وليها قال: أنا آذن؛ نقول: لا ينفع إذنك؛ لأن العقد ليس عليك، وأنت ولي، وقد فاتت الولاية في هذا النكاح؛ فيكون فاسدًا. إِذَنْ: يفرق بين الباطل والفاسد في بابين؛ الأول في النُّسُك، والثاني في النكاح. فقول المؤلف رحمه الله : إن البطلان والفساد مترادفان؛ نقول: يُستثنى من ذلك على قاعدة الحنابلة رحمهم الله - موضعان الموضع الأول في باب النسك، والموضع الثاني في باب النكاح.
ص ٤٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.