فصل : خطاب الوضع.
٤١٥
وفي قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا)، وقوله : مَنْ أَتَى عَرَّافًا فَسَأَلَهُ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ لَيْلَةٌ» (٢) نَفْيُّ القَبول هنا لأمر خارج؛ لأنه لا أثر لشُرب الخمر في الصلاة، ولا أثر لإتيان الكاهن أو العرَّاف في الصلاة؛ فلا أثر له فيها إِذَنْ فنفي القبول هنا ليس نفيا للإجزاء، ولا نفيا للصحة؛ بل هو والله أعلم من باب مُقابلة الحسنات بالسيئات، وأن السيئة التي حَصَلت لمن أتى عرَّافًا صار إثْمُها وجُرْمُها يقابل الصلاة أربعين يوما؛ فمن باب التقابل: يكون وجود الصلاة كالعَدَم؛ فلهذا نُفِيَ عنه القَبُول.
وقوله : «لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ (۳) نفي القبول هنا نفي للصحة؛ لأن القَبُول نُفِيَ لانتفاء شرط من شروط الصلاة، وهي: الطهارة؛ وعلى هذا فَقِسْ.
فقول المؤلف رحمه الله: وَكَصِحَةٍ قَبُولٌ ليس على إطلاقه، بل فيه تفصيل؛ فيقال: إن كان نَفْي القبول لانتفاء شرط أو وجود مانع، فهو كنفي الصحة؛ فيكون القبول والصحة بمعنى واحد، وإن كان لأمر خارج فلا.
وقوله: «وَنَفْيه» أي: نَفْي القبول.
وقوله: «كَنَفْيِ إِجْزَاء» يعني: فإذا قيل: لا يَقْبل الله كذا فالمعنى: أنه لا يُجْزِئ،
ونقول في ذلك كما قلنا فيما سبق من التفصيل.
(1) أخرجه الإمام أحمد (۳۵۲)، والترمذي: كتاب الأشربة ، باب ما جاء في شارب الخمر، رقم (١٨٦١)، من حديث عبد الله بن عمر رَضِوَانَهُ عَنْها. قال الترمذي: هذا حديث حسن.
(۲) أخرجه مسلم كتاب السلام باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان رقم (١٢٥/٢٢٣٠) من حديث صفية عن بعض أزواج النبي رضي الله عنهنَّ. (۳) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء، باب ما جاء في الوضوء، رقم (۱۳۵) ، ومسلم: كتاب الطهارة، باب وجوب الطهارة للصلاة، رقم (٢٢٥ (٢) من حديث أبي هريرة رَضِوَالله عَنْهُ.
ص ٤١٥