شرح مختصر التحرير — الصفحة ٤١

فصل : العلم ٤١ أو مساو؛ وهذه الثلاثة تُسمى : ظنًا، ووَهْما، وشكّا؛ فتُسمى ظنَّا إذا كان راجحًا، ووَهما إذا كان مرجوحا، وشكا إذا كان متساويًا. ونضرب لهذا مثلا بالصلاة، فلو شكٍّ الإنسان هل صلى ثلاثا أو أربعًا، وترجح أنها أربع؛ فنسمي هذا ظنَّا، والمرجوح أنها ثلاث نسميه وَهُما؛ ولو شك الإنسان هل صلَّى ثلاثًا أم أربعًا؛ ولكنه لم يترجح عنده لا ثلاثا ولا أربعًا، فنسميه شگا. والنِّسَب هنا ستُ: إدرااً جازم مطابق هذا العلم. وغير إدراك: وهو جهل بسيط. وإدراك مخالف للواقع وهو جهل مركب. وظن راجح مع الاحتمالين. ووهم وهو المرجوح من الاحتمالين. وتساو وهذا هو الشك. يدري فأعلاها العلم، وأردؤها الجهل المركب؛ لأن الجاهل المركب لا يدري، ولا أنه لا يدري!! تسأله فتقول : متى كانت غزوة حُنَيْن؟ فيقول: في السنة السادسة، متأكدًا مما يقول بلا تردُّد منه؛ فهذا جهل مركَّب؛ لأن غزوة حُنَيْن في السنة الثامنة من الهجرة، وهو يقول في السنة السادسة ويجزم بذلك بقوة كأن الكتاب بين يديه !! فنقول: هذا جاهل جهلا مركبًا. فنِسَب المعلومات ست: (عِلم، جَهل بسيط، جهل مركّب، ظن، وهم، شك). وقوله: «وَالتَّصْدِيقُ قَطْعِيًّا أَوْ ظَنَيَّا» يعني : ويُراد به، أي: بالعلم، «التَّصْدِيقُ؛ قَطْعِيًّا أَوْ ظَنَّيًا وَمَعْنَى المَعْرِفَةِ أراد أن يبيّن أن العِلم يُطلق على عدة إطلاقات، منها : أنه قد يراد به التصديق والتصديق معناه عندهم: الحكم بالشيء، مثل قولنا: هذا واجب، هذا جائز ، زيدٌ ،قائم زيد ،قاعد، وما أشبه ذلك. هذا يُسمى تصديقًا. فالأحكام تُسمَّى تصديقًا.
ص ٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.