فصل : خطاب الوضع..
٤٠٩
إذَنْ: هذه الأربعة باعتبار ذاتها حُكْم وضعي، وباعتبار نصبها حكم شرعي؛ فالناصب لها والذي جعلها سببًا وعلة وشرطا ومانعا: هو الشرع؛ فبالنظر إلى ذات هذه الأشياء الأربعة نقول: هي حكم وضعي، وبالنسبة لوضعها على ما عليه - الذي جعل العلة علة والسبب سببًا والشرط شرطًا والمانع مانعا : حكم
هي.
تفيد
ولهذا قال رحمه الله : وَنَصْبُ هَذِهِ مُفِيدَةٌ مُقْتَضَيَاتِهَا: حُكْمٌ شَرْعِيٌّ» العلة وجود المعلول: هذا مقتضاها والسبب يُفيد وجود المسبب هذا المقتضى والشرط يُفيد صحة المشروط: هذا المقتضى والمانع يُفيد امتناع الممنوع: هذا هو المقتضى ؛ فنَصْب هذه مفيدةً مقتضياتِها حكم شرعي.
وقوله: «وَمِنْهُ فَسَادٌ وَصِحَّةٌ»؛ «وَمِنْهُ) أي: من خطاب الوضع الذي عُقِدَ له هذا الفصل؛ فمِنْهُ فَسَادٌ وَصِحَةٌ» الفساد والصحة حكمان شرعيَّان، لكنهما وضعيان لا تكليفيَّان؛ لأن الأحكام التكليفية خمسة: الواجب والمحرم والمكروه والمسنون والمباح؛ أما الشرط والسبب والمانع والعلة؛ فهذه أحكام وضعية. والصحة والفساد أحكام وضعيّة، فقولنا : (هذا صحيح) هذا حكم وضعي،
و (هذا فاسد) هذا حكم وضعي؛ إِذَنْ: الصحة والفساد من الأحكام الوضعية. وقوله: «وَهِيَ) يعني: الصحة فِي عِبَادَةٍ: سُقُوطُ القَضَاءِ» بدأ المؤلف رحمه الله بالفساد، ثم فرّع على الصحة، ويسمى مثل هذا الأسلوب: لفا ونشرا
غير مرتب.
وقوله: «بِالفِعْلِ» أي أن معنى قولنا عبادة صحيحة: أنه لا يجب قضاؤها بفعلنا إياها، فـ«بِالفِعْلِ» هنا متعلق بـ«سُقُوط» لا بـ«القَضَاءِ»؛ فإذا سقط القضاء
بفعل العبادة فهي: صحيحة، وإن لم يسقط القضاء فهي: غير صحيحة.
ص ٤٠٩