فصل : خطاب الوضع..
اقتداء
٤٠٣
التعطيل - ؛ إنه زعم أن الله لم يتَّخذ إبراهيم خليلا، ولم يكلم موسى تكليما - وكان من عادة الخلفاء أن يكون الخليفة هو الإمام، وأن تذبح الضحايا في مصلى العيد برسول الله - ؛ ثم نزل وذبحه (۱) فهذا ليس فيه شبهة أنه أخطأ. فإذا فعل الأب بابنه مثل هذا، وقال: هذا الابن أَنْعَبَني ولا ينفع إلا أن أُريحه وأستريح منه؛ ثم جاء بالسكين يحدها وأضجعه وذبحه؛ فكيف يكون هذا ليس فيه شبهة !! إِذَنْ ما الذي يُخرجه عن عموم الأدلة، قال تعالى: ﴿ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوة ﴾ [البقرة: ١٧٩] وقال تعالى: ﴿ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ﴾ [المائدة: ٤٥] وأيد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله: «لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ، ومنها: وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ ) . فالصحيح أنه إذا لم يكن شُبهة فإنه يُقتل به، وهذا الرجل فوت ابنه حياته؛
فنفوت عليه حياته، ولا يبقى في النَّفْس من هذا شيء.
المهم: أنّ الأبوّة في القصاص مانع للحكم؛ لأن السبب موجود -وهو القتل العمد ؛ والأبوة منعت الحكم بالقصاص، ولهذا قال المؤلف: «كَابَوَّة في
قَصَاصِ».
الخلاصة : ينقسم المانع إلى قسمين: مانع حكم ومانع سبب، ولكن لاحظ أن المنتهى واحد؛ لأن مانع السبب يمنع تأثير السبب في المسبّب، وإذا لم يؤثر السبب في المسبب امتنع الحكم؛ ولهذا نعتبر هذا التقسيم تنميقا فقط، وإلا فلا حاجة إليه؛ لأن المدار كله على منع الحكم سواء كان منعا للحكم مباشرة أو منعا للسبب الذي يتخلف الحكم بتخلفه والنتيجة واحدة.
(۱) أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد رقم (۳).
(٢) تقدم ( ص : ٤٠٢).
ص ٤٠٣