خطاب الوضع...
۳۹۷
كالسبب؛ لأنه لزم من وجود القيام وجود الطلاق؛ فصار الشرط اللغوي
كالسبب الشرعي، أي: أنه يلزم من وجوده الوجود.
وهذه فائدة مهمَّةٌ : أن الشرط اللغوي كالسبب الشرعي في أنه يلزم من
وجوده الوجود.
وقوله: «وَعَادِيٌّ : كَغِذَاءٍ حَيَوَانِ هذا شَرْط عادي؛ يعني: لا يمكن لحيوان أن يبقى إلا بغذاء، فالغذاء شرط لبقاء الحيوان، وهذا لا حاجة إلى ذِكْره؛ أيضًا: الدفءُ شَرط لبقاء المصاب بالبرد، رجل عنده برد شديد جدا؛ إذا لم يتدفأ مات، إِذَنْ الدفء شرط لبقائه وحياته.
وقوله: «وَمَا جُعِلَ قَيْدًا فِي شَيْءٍ لَعْنَى : كَشَرْطٍ فِي عَقْدِ فَكَشَرْعِيٌّ» يعني: أَنَّ المؤلف رحمه الله يقول : إن الشروط في العقود؛ والعقود معروفة أنها معاملات فيما بين الخلق؛ فما جعل شرطًا فيه فهو كالشرط الشرعي يلزم من وجوده الوجود.
أما ما جعل شَرطًا بفعل الآدمي فليس كالشَّرْط الشرعي؛ لأن الشرط الشرعي يَلْزم من عدمه العدم، وأما الشرط الواقع بين المتعاملين؛ فهذا لا يلزم من عدمه عدم الصحة، لكن يلزم من ـة ، لكن يلزم من عدمه عدم اللزوم.
وأما ما جعل شرطًا مِن قِبَل الشارع في المعاملات فهو كالشرط الشرعي في العبادات، مثل: الغَرَر في البيع، فمن شَرْط البيع أن يكون الثمن معلوما؛ لأنه لو لم يكن معلومًا صار غَرَرًا؛ فنقول: هذا الشرط جُعل قيدا في العقد مِن قِبَل الشرع؛ إِذَنْ هو شرط شرعي، وإن لم يكن في عبادة؛ وما جعل قيدا في العقد من وضع العاقد
فليس كالشرط الشرعي في الصحة، لكنه شرط في اللزوم؛ يعني: في لزوم العقد. مثال ذلك: اشتريت منك بُرا واشترطتُ أن يكون طيبا جيدًا فأتيتَ لي بِبُر متوسط أو رديء؛ فالعقد صحيح ، لكن لزوم العقد ليس بلازم؛ فللمشتري أن
ص ٣٩٧