فصل : خطاب الوضع.
۳۹۱
إِذَنْ: كلمة «لِذَاتِهِ» احترازًا مما إذا وُجدت الشروط سوى هذا الشرط، فإن هذا الشرط يتوقف على وُجُوده الوجود، وعلى عدمه العدم.
وقوله: «فَإِنْ أَخَلَّ عَدَمُهُ بِحِكْمَةِ السَّبَبِ : فَشَرْطُ السَّبَبِ عَدَم الشرطِ يؤثر؛ لكن تأثيره مختلف: إن كان أخل بحكمة السبب فشَّرْطُ السببِ: «كَقُدْرَةِ عَلَى
تَسْلِيم مبيع". فمن شرط صحة البيع القُدْرة على تسليم المبيع، والحكمة في اشتراط القُدرة على تسليم المبيع: أنَّ تخلُّف القُدرة على تسليم المبيع يُخل بحكمة السبب، إذ من اشتراط القدرة على التسليم هو: أن يتمكن المشتري من الانتفاع بالمبيع، وإذا كان لا يقدر على تسليمه أخَلَّ ذلك بحكمة هذا الشرط، وإذا كان بالحكمة يُسمى : شَرْط السَّبب؛ كما قال المؤلف رحمه الله.
الحكمة
وهذا التقسيم حقيقةً ليس ذا أهميَّة، لكن ما دام المؤلف رحمه الله ذكره فلنعرفه : إذا عاد الشرط إلى الإخلال بحكمة السبب سميناه شَرط السبب،
والمثال: القدرة على تسليم المبيع.
مسألة: مِن شَرط صحة البيع أن يكون قادرًا على تسليم المبيع؛ لأن فَوَات هذا الشَّرط يُخل بحكمة السبب وهو الملكُ ؛ فهذا المبيع إذا كان غير مقدورٍ على تسليمه فإن المشتري تَفُوته الحكمة التي من أجلها اشترط هذا الشرط، والحكمة الانتفاع بالمبيع؛ مثاله: باع رجلٌ عَلَيَّ طيرًا في هواء وهو لا يَأْلَفُ الرجوع؛ فهذا البيع لا يصح؛ لأن المشتري لن ينتفع بالمبيع؛ فنسمي هذا الشرط:
شرط السبب.
وقوله: «وَإِنِ اسْتَلْزَمَ عَدَمُهُ حِكْمَةٌ تَقْتَضِي نَقِيضَ الْحُكْمِ: فَشَرْطُ الْحُكْمِ الحكم بالصحة : نقيضها الحكم بالفساد؛ فإذا استلزم عدمه حكمةً تقتضي نقيض
ص ٣٩١