فصل : خطاب الوضع..
٣٧٥
والحرق علة للاحتراق، فلا يقتصر المثال بما قال المؤلف رحمه الله، لكن أُتي به لأنه
أوضح، فهم يعبرون به دائما.
فالحاصل أن ما أوجب شيئًا عقليّاً لذاته فهو علة يسمونها عقلية؛ كالأثر
علته المؤثر، فما من مؤثر إلَّا وله أثر .
وقوله: «ثُمَّ شَرْعًا: لِمَا أَوْجَبَ حُكْما شَرْعِيَّا لا تَحالَة» يعني: تطلق العلة في
الشرع على كل شيء أوجب حكما شرعيا .
وقوله: «لا تَحالَةَ» يعني: ولا بُدَّ.
وقوله: (وَهُوَ الْمُرَكَّبُ مِنْ مُقْتَضِيهِ وَشَرْطِهِ، وَحَلَّهِ، وَأَهْلِهِ، وَيُقْتَضِيهِ، وَإِنْ تَخَلَّفَ مَانِعِ أَوْ فَوَاتِ شَرْطِ» يعني: أن العلة إما أن تكون كاملة بحيث تتم الشروط في المحل والمقتضي والشرط والأهل: فمقتضيه خطاب الشرع.
فنبحث: أولا: عن المقتضي: هل دلَّ الشرعُ -مثلا- على وجوب الصلاة هذا
المقتضي؟
ثانيا : شرطه وهو التكليف: أن يكون بالغا عاقلا.
ثالثًا: محله : أن يكون قابلا؛ كالنصاب في الزكاة.
رابعا: أَهْلُه : أن يكون مُسْلِمًا مثلا .
فإذا وجدت الشرائط كلُّها سمي هذا علَّة؛ لأن هذا يُوجب الحكم لا محالة. وقد تُطلق العلة على مقتضي الحكم، وإن تخلف الحكم لمانع؛ كالقرابة في للإرث، لكن ليست هي مُوجِبًا للإرث لا محالة؛ لأنها قد يوجد بها بعض الموانع : كالقتل؛ فالقتل مانع من الإرث وإن كان الإنسان قريبًا.
الإرث علة
ص ٣٧٥