شرح مختصر التحرير — الصفحة ٣٦٠

٣٦٠ مر التحرير وقوله: «غَيْرِ مُكَلَّفٍ الصغير، والثاني: المجنون؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «رفع القَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّغِيرِ حَتَّى يَكْبُرُ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يُفيق» (١). وقوله: (وَيُسَمَّى طِلْقًا وَحَلَالًا يعني أن المباح له عدة أسماء، يسمى: طِلْقا»، فإذا سُئلت ما حكم لبس الثوب؟ تقول: طلق؛ يعني: مباح. وقوله: «وَحَلَالًا) واضح، فالحلال يَحِلُّ للإنسان أن يَلْبَس ثوبا، وأن يشتري، وأن يبيع، وأن يستأجر ، وأن يركب السيارة، وما أشبه ذلك، نقول: هذا من أسماء المباح، وسيأتي أنه يسمى أيضًا: جائزا. وقوله: «وَيُطْلَقُ وَحَلَالٌ : عَلَى غَيْرِ الحَرَامِ»؛ «وَيُطْلَقُ» يعني: المباح والحلال عَلَى غَيْرِ الحَرَام»، وغير الحرام الواجب والمستحب والمكروه؛ ولكن هذا بالمعنى الأعم، فيقال مثلا هذا حلالٌ يعني غير حرام، والغالب: أنَّ هذه العبارة إنما تقال في مقام النزاع بين العلماء، فيقول: هذا حلال دفعًا لقول من يقول: إنه حرام، وإن كان في نفس الأمر مطلوبًا شرعًا. مثل قول بعض الفقهاء رحمهم الله : ويَحِلُّ للقارن والمفرد إذا لم يَسُوقا هديًا أن يجعلا إحرامهما عمرةً ليصيرا متمتعين، فقولهم: يَحِلُّ لهما أن يجعلا إحرامهما عمرة؛ إذا قرأه القارئ ظنَّ أن هذا من باب الحلال المتساوي الطرفين، ولكن الواقع أنه ليس من باب الحلال المتساوي الطرفين، ولكنه من باب التعبير بالحلال لدفع قول من يقول: إنه حرام؛ لأن بعض العلماء رحمهم الله يقول: إنه لا يجوز للقارن والمفرد أن يَفْسخا نُسُكهما إلى العمرة ولو مِن أجل التمتع، فإذا عبر بعضُ (1) أخرجه الإمام أحمد (٦ / ١٠٠) ، وأبو داود: كتاب الحدود، باب في المجنون يسرق أو يصيب حدا، رقم (٤٣٩٨)، والنسائي: كتاب الطلاق، باب من لا يقع طلاقه من الأزواج، رقم (٣٤٣٢)، وابن ماجه: كتاب الطلاق باب طلاق المعتوه والصغير والنائم ، رقم (٢٠٤١)، من حديث عائشة رضينَهُ عَنْهَا.
ص ٣٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.