٣٥٢
شرح مختصر التحرير
لا يُعاقب فاعله لا يقال : إنه منهي عنه ؛ بل نقول: هو منهي عنه، لكن نهي الشارع
ينقسم إلى قسمين:
قسم يدلُّ على الإلزام بالتزك، وهذا هو المحرم. وقسم لا يدلُّ عليه، وهذا هو المكروه.
والفائدة من هذا الكلام أن الإنسان لو تَرَك أَمْرًا مستحباً لا نقول: إنه فَعَل مكروها؛ لأنه لم يُنْهَ عن ذلك، فمثلا لو ترك الإنسان رفع يديه في صلاته لا نقول: إن هذا مكروه؛ لأنه لم يرد النهي عنه، والمكروه منهي عنه؛ وعلى هذا فلا يلزم من ترك المستحبّ الوقوع في المكروه ، إلا أن يَرِد نهي خاص عن تَرْك هذا المستحب، فحينئذ يكون مكروهًا بالنهي لا بترك المستحب.
فالفائدة من قولنا: (إنه منهي عنه أننا لا نقول لمن ترك شيئًا مستحبا: إِنَّك فَعَلت مكروها؛ فلو ترك الإنسان راتبة الفجر أو راتبة الظهر أو راتبة المغرب فلا نقول: إنه فَعَل مكروها؛ لأنه لم يُنْهَ عنه، والمكروه منهي عنه حقيقة.
وقوله: «وَمُطْلَقُ الأَمْرِ لَا يَتَنَاوَلُهُ» وهذا أيضًا واضح، فمثلا: إذا أَمر الشارع بالسواك فإنه لا يريد منا أن نتسوّك بشيء يضرُّ ؛ لأنَّ هذا مكروه، فمُطلق الأمر لا يتناوله، أما لو قيد الأمر فواضح أنه لا يتناوله لو قيل: استاكوا بسواك لا يضر؛ فعَدَم تناوله المكروه أمر ظاهر ، لكن عند الإطلاق هل يدخل المكروه في المأمور به على سبيل الإطلاق؟
يقول المؤلف رحمه الله : لا ، فَمُطْلَقُ الأَمْرِ لَا يَتَنَاوَلُهُ»؛ فقوله تعالى: ﴿أَقِيمُوا الصلوة ﴾ [الأنعام: ۷۲] هل يتناول أن تُقيم الصلاة وتلتفت فيها؟ لا، وإن كان لا يُبْطِلها؛ لأن مُطْلَق الأَمْر يَنْصَبُّ على المأمور به الذي يخلو من المكروه لا على
الذي فيه المكروه.
ص ٣٥٢