٣٤٢
شرح مختصر التحرير
أن المسألة فيها مشقة عليه بترك الإلف من الثياب وترك القميص والغترة والطاقية فعدل عنهما، فهل يُلْزَم بالبقاء؟
فالجواب: المذهب: أنه يُلزم بالبقاء؛ لأن حجه نفل، ونفل الحج والعمرة كالفَرْض، والصحيح أنه لا يلزم والفرق بينه وبين البالغ الذي تنفل أن البالغ من أهل الوجوب، وأما هذا فليس من أهل الوجوب؛ ولهذا ذهب كثير من أهل العلم رحمهم الله : إلى أن الصغير الذي يقود السيارة -وهو لم يبلغ- إذا دَعَسَ إنسانًا فإنه لا كفارة عليه، مع أنه خطأ، لكنه لا كفارة عليه؛ لأنه ليس أهلا للإلزام، فكذلك إذا شرع في الحج والعمرة - وإن كان البالغ لو شرع فيهما لزمه أن يستمر - فإنه لا يلزمه أن يستمر، وهذا مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله، وهو الصحيح، أنه إذا شرع الصبي في الحج أو العمرة ثم بَدَا له أن يترك فليترك.
وقوله: «لِوُجُوبِ مُضِيَّ فِي فَاسِدِهِمَا» ما فاسد الحج والعمرة؟
الجواب: هو الذي جامع فيه قبل التحلُّل الأول، ويكون التحلل الأول في الحج بعد رمي جمرة العقبة والحلق، وقال العلماء رحمهم الله: إن التحلل الأول في العمرة يكون بالطواف والسعي، وأنه لو جامع بعد السعي لم تفسد العمرة، وإن جامع قبل فسدت.
فلو أنه جامع زوجته في ليلة مزدلفة قبل الرمي وقبل الحلق فإنه يكون قد جامع قبل التحلّل الأول؛ وعليه فيفسد النسك إذن: الحج فسد بالجماع ليلة مزدلفة لكن يَلْزَم لُزُومًا أن يمضي فيه، ولكن يقضيه من العام القادم بدلًا عن هذا النُّسُك الذي أفسده.
وهذه المسألة ليست مسألة ،إجماع، لكن هي معروفة عند عامة الفقهاء: بأنه يلزم المضي فيه، أما ابن حزم رحمه الله الذي يُطلق عليه بعض العلماء: منجنيق
ص ٣٤٢