شرح مختصر التحرير — الصفحة ٣٣٧

فصل : المندوب ۳۳۷ وقوله: «وَمَأْمُورٌ بِهِ فالوِتْر مأمورٌ به، وسُنَّة المسجد مأمور بها، وكل النوافل مأمور بها، ولولا أنها مأمور بها ما صارت مشروعةً، ولو قال المؤلف رحمه الله: (وَمَشْرُوعٌ) لكان أولى؛ لأن المسنون يسمى مشروعا؛ ولهذا نجد في عبارات الفقهاء ما يقع على النحو التالي: يُشْرَع كذا وكذا، ثم يقول الشارح: قوله : ( يشرع) يحتمل أن يكون على سبيل الوجوب، وأن يكون على سبيل الاستحباب، فالمشروع يُطلق على الواجب وعلى المسنون. وقوله: «فَيَكُونُ لِلْفَوْرِ» يعني: أن المستحبَّ يكون على الفور، لكن مع ذلك نقول: المستحب ثلاثة أقسام: (مقيد بسبب، ومقيد بوقت، ومُطلق): الأول: المقيَّد بسبب يكون حين وجود سببه؛ كتحية المسجد وسُنَّة الوضوء، فإذا فات الفعل عن السبب بزمن كثير سَقَط؛ فلو جاء الإنسان وجلس في المسجد ولم يصل تحيَّة المسجد وبعد ساعة أو ساعتين قال: سأصلي ركعتين، فنقول : لا يُكتب لك ثواب تحيَّة المسجد؛ لأنَّ ما كان مقرونا بسبب فإنه يُفْعَل عند وجود سببه، فإن فات سقط. ولو أنَّ رجلا دخل المسجد فنَسِي وقدَّم رجله اليسرى، ثم تذكَّر؛ فهل نقول: اخْرُج وقدم اليمنى، أو نقول: سُنَّة فات محلها؟ الجواب: الظاهر أن نقول : سُنَّة فات محلها؛ لأنك دخلت فلا حاجة أن ترجع، وقد يقول قائل : إن النسيان عذر ، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلُّهَا إِذَا ذَكَرَهَا» (۱)؛ لكن الاحتمال الأول أقرب: أنَّها سُنَّة فات محلها. الثاني: مقيّد بوقت المقيد بوقت يُفعل في وقته، وليس على الفور كما قال المؤلف رحمه الله، فمثلا: راتبةُ الظهر القَبْلية وقتها من دخول وقت الظهر إلى (۱) تقدم ( ص : ٢٩٦).
ص ٣٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.