فصل : المندوب
۳۳۱
والمحدود،
وتقدم فيما سبق: أنَّ الحدود لابُدَّ فيها مِن فَضْل يميز بين الحد ولابُدَّ فيها مِن جِنس يشمل المحدود؛ لأن كل حد لابد أن يكون جامعا مانعا،
فَبِذكر الجنس يكون الجمع، وبذكر الفضل يكون المنع، مثلا إذا قلنا: (الإنسان حيوان ناطق)، فالجنس الحيوان والناطق فضل، ولابدَّ مِن ذِكْر الحيوان الذي هو الجنس؛ ليجمع جميع أفراد المحدود، ولابدَّ مِن فَضْل وهو (ناطق) ليَخْرج ما لم يدخل في المحدود، فكل حد لابُدَّ فيه من جنس؛ من أجل جمع أفراد المحدود، أو شمول أفراد المحدود، ولابُدَّ مِن فَصْل لإخراج غير المحدود؛ حتى يكون جامعا
مانعا .
وقوله: «وَشَرْعًا: مَا أُثِيبَ فَاعِلُهُ اعلم أن التعريفات لها منحى لغوي، ولها مَنْحى شرعي، والغالب أنَّ المنحى الشرعي لا يبعد عن المنحى اللغوي، كما أن الغالب أيضًا أن التعريف الشرعي أخصُّ من التعريف اللغوي، فمثلا: (الصلاة) في اللغة: الدعاء، وفي الشرع : دعاء على صفة خاصة؛ لأنه أقوال وأفعال يَتَعبَّد بها الإنسان الله ، مفتتحة بالتكبير، مُختتمة بالتسليم؛ كذلك أيضًا: (الزكاة)
في اللغة: النماء والزّيادة، وفي الشرع : بذل مال مخصوص على وجه مخصوص. على كلّ حالٍ: الغالب أن التعريفات الشرعية أخصُّ من التعريفات اللغوية. وقولنا: (الغالب) احترازًا من النادر ؛ لأنه قد تكون التعريفات الشرعية أحيانًا أعم من التعريفات اللغوية؛ مثل: (الإيمان) في اللغة التصديق، وفي الشرع: تصديق القلب واللسان وعمل الجوارح، فهو أعم، فيطلق الإيمان في الشرع حتى على الأعمال، وهو في اللغة لا يطلق على الأعمال.
أي: وليذر أو لا، لكن ما كان يتكرر كتكرر الفرائض كالتوتر والرواتب، فقد نص أحمد رحمه الله على عدم قبول شهادة من تركه لمزيَّته، ولكونه يشبه الفرائض في التكرر. والله أعلم
ص ٣٣١