3
حرير
۳۲
وقوله: «المُرْشِدُ، وَمَا بِهِ الإِرْشَادُ»؛ الغريب أن المؤلف رحمه الله في المعنى الأخير جعل الدليل بمعنى الدَّالَّ؛ لأنه قال: «المُرْشِدُ، وَمَا بِهِ الإِرْشَادُ» فالذي به الإرشاد هو الدليل، والمرشد هو الواضع للدليل، وهو الدَّالُ؛ فَكَأَنَّ المؤلف رحمه الله جمع بين القولين؛ لأن بعض العلماء رحمهم الله يقول: إن الدال هو الواضع للدليل، وهو نفس الذي يحصل به الإرشاد، الذي هو الدليل؛ فاللافتة الموضوعة يصح أن تُسميها : دالا؛ لأنه حصل بها الإرشاد، ونُسميها أيضًا: دليلًا. وكلُّ هذا من باب سعَة اللُّغة.
وقوله: «وَشَرْعًا» يعني: الدليل شرعًا.
وقوله: «مَا يُمْكِنُ التَّوَصُّلُ بِصَحِيح النَّظَرِ فِيهِ إِلَى مَطْلُوبٍ خَبَرِيٌّ؛ أَيْ: تَصْدِيقِي» يعني: الشيء الذي إذا نظرت إليه بنظر صحيح أَمْكَنك أن تتوصل إلى مطلوب خبري، ولو قال المؤلف رحمه الله بدل «مَطْلُوبِ خَبَرِيٌّ»: (إلى حُكْم)، لكان أوضح؛ لأنَّ المطلوب الخبري هو الحكم، الذي هو التصديق؛ فكل شيء إذا
نظرت إليه نظرًا صحيحًا توصلت به إلى حكم؛ فهو دليل شرعي.
وقوله: «مَا يُمْكِنُ التَّوَصُّلُ تعني: أن الإنسان قد يتوصل وقد لا يتوصل، المهم أن هذا صالح لأن يكون دليلا؛ صالح لأن تتوصل به إلى حكم، ولكن قد تتوصل وقد لا تتوصل، فليس كلُّ مَن استدلَّ بالدليل يصل إلى الحكم.
وقوله: «بِصَحِيح النَّظَرِ فِيهِ» من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، أي: بالنظر الصحيح ؛ وقوله: بِصَحِيحِ النَّظَرِ» احترازا مما إذا نظرت إليه نظرًا غير أدلة على بدعهم ومن جملة ذلك العقل؛ فمثلًا: أهل البدع عندهم صحيح؛ فيقولون: إن العقل يمنع كذا ويُوجب كذا ، فهل نقول: إذن هذا دليل شرعًا؟
الجواب: لا ؛ لأننا إنما نتوصل إلى المطلوب الخبري بنظر غير صحيح، فإذا
ص ٣٢