شرح مختصر التحرير — الصفحة ٢٨٠

۲۸۰ شرح وشيخ الإسلام رحمه الله تكلّم عن هذا الموضوع، وقال: إنه لا يوجد الترادف مطلقا في اللغة العربية، يعني: بحيث يتساوى اللفظان بكل شيء، بل لابد أن يكون هناك معنى يختص به أحد اللفظين، وإن كانت العين التي دلّ عليها اللفظان عينًا واحدة. الفرض هنا لغةً التقدير، فيقال: فَرَض له كذا، أي: قدَّر له كذا، ومنه قوله تعالى: ﴿ مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَج فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ ﴾ [الأحزاب:٣٨] أي: فيما قدر الله له شرعًا؛ لأنه إذا فرض الله له شيئًا فإن شاء فعله وإن شاء لم يفعله. ولما ذكر رحمه الله الواجب ذكر بعده الفرض، وقد اختلف العلماء رحمهم هل الفرض غير الواجب، أو الواجب والفرض سواء؟ الله: فالمشهور عندنا نحن الحنابلة (۲) : أن الفرض والواجب سواء، فيقال: يجب كذا، ويقال : هذا فرض وقال بعض العلماء: الفرض ما ثبت بدليل قطعي، والواجب ما ثبت بدليل ظني؛ إما في ثبوته وإما في دلالته. ولكن عندنا أن الفرض والواجب سواء، ولو قيل: ( إن الفرض ما كان من أمهات الدين وقواعده العظام؛ كأركان الإسلام الخمسة، والواجب ما دون ذلك)، لكان له وجه فهاهنا ثلاثة أشياء: أولا: أنه لا فرق بينهما، والثاني: أن بينهما فرقًا، وهو أن الواجب ما ثبت بدليل ظني والفرض ما ثبت بدليل قطعي. (۱) تقدم (ص: ۱۲۱). (۲) ينظر: «المسودة في أصول الفقه» (١/ ١٦٤).
ص ٢٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.