شرح مختصر التحرير — الصفحة ٢٧١

۲۷۱ فصل : الحكم الشرعي هذا علامة على الصحة، أو علامة على الفساد، أو جعَلَ ما يترتب على هذا الفعل صحيحًا، وما يترتب عليه فاسدًا. ولهذا يقولون: إن الأحكام نوعان: تَكْلِيفِيَّة ووَضْعِيَّة؛ والتكليفية خمسة والوضعية متعددة منها : الصحيح والفاسد والشرط والسبب والمانع. وقوله: «وَالمَشْكُوكُ لَيْسَ بِحُكْم» معلوم أنَّ الذي يُشَكُ فيه: لا يُعْلَم . عنه أنه: واجب أو حرام أو مندوب أو مباح أو مكروه؛ فليس بحكم، ولكن سبق ليس في الشرع شيء مشكواً فيه لا يُعْلَم حُكمه، بل لابد من العِلم، إلا أنه قد يَخْفَى عن بعض الناس؛ إما لقُصُور أو لتقصير. ***
ص ٢٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.