شرح مختصر التحرير — الصفحة ٢٦٣

فائدة : الأعيان والعقود المنتفع بها قبل الشرع ٢٦٣ وحينئذ نقول: المسألة والحمد لله واضحة، فالأصل في العقود الحل، والأصل في الأعيان الحل، حتى يقوم دليل من الشرع على المنع منها، واستندنا في ذلك إلى الشرع؛ لأن الله لا لم يخلقها بين أيدينا ولا جعلنا نتعامل بها إلا وهو اذن فيها، ولو كان لم يرضها لنزل الشرع بتحريمها. يعني: وقوله: «أَوْ بَعْدَهُ» أي : بعد الشرع، وَخَلَا عَنْ حُكْمِهَا» وهذا أَشدُّ امتناعًا، الأعيان المنتفع بها والعقود بعد وجود الشرائع لكن خلت الشرائع عن الحكم بها. وسبحان الله ! ينزل الله شريعة لخلقه، ثم تخلو هذه الشريعة عن الأحكام في العقود والأعيان، هذا مستحيل!! وهذا من بلاء علم الكلام، أنهم يَفْرِضون أشياء لا تليق بالله وحكمته. هل يمكن أن تنزل الشرائع، والأعيان المنتفع بها التي ملأت الدنيا تخلو الشريعة عن حكمها؟ أبدًا. وهل يمكن أن تنزل الشريعة والعقود المنتشرة بين الناس، تخلو الشريعة عن حكمها؟ هذا أيضًا مستحيل. ولهذا قوله رحمه الله: أَوْ بَعْدَهُ وَخَلَا عَنْ حُكْمِهَا» هذا أبعد من الأول، ولو قال المؤلف رحمه الله: (أو بعده وخفي حكمها هذا يصح؛ لأن الحكم قد يخفى على الناس، وإن كنا نعتقد أنه لا يمكن أن يخفى على كل أحد؛ لأنه لو خفي حكم الشرع على كلِّ أحد ما كان الشرع شرعًا، لكن قد يخفى على أناس دون آخرين، أو في مكان دون مكان، أو في زمان دون زمان. وقوله: «وَخَلا عَنْ حُكْمِهَا أَوْ لا وَجُهِلَ هذا صحيح، معنى أَوْ لا، وَجُهِلَ» يعني أو لم تخل عن الحكم ولكن جهل الحكم، هذا صحيح، ربما يكون الناس
ص ٢٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.