٢٥٨
مختصر
فَائِدَةَ : الأَعْيَانُ وَالعُقُودُ المُنتَفَعُ بِهَا قَبْلَ الشَّرْع: إِنْ خَلَا وَقْتُ عَنْهُ أَوْ بَعْدَهُ، وَخَلَا عَنْ حُكْمِهَا أَوْ لا وَجُهِلَ : مُبَاحَةٌ بِالهَامِ وَهُوَ مَا يُحَرِّكُ القَلْبَ بِعِلْمٍ يَطْمَئِنُّ
بِهِ، يَدْعُو إِلَى العَمَلِ بِهِ، وَهُوَ فِي قَوْلٍ: طَرِيقٌ شَرْعِيٌّ.
الشرح
ثم قال المؤلف رحمه الله: «الأَعْيَانُ وَالعُقُودُ الْمُنْتَفَعُ بِهَا قَبْلَ الشَّرْعِ»: «مُبَاحَةٌ»؛ الأَعْيَانُ» مبتدأ، وَالعُقُودُ) معطوف عليه، «مُبَاحَةُ» هذه خبر مبتدأ.
هل الانتفاع بالأعيان المنتفع بها قبل الشرع حرام أو حلال؟
المؤلف رحمه الله يقول: إنها مباحة؛ بأي طريق؟ يقول: «بِإِلَهَامِ وَهُوَ: مَا يُحَرِّكُ القَلْبَ بِعِلْمٍ يَطْمَئِنُّ بِهِ، يَدْعُو إِلَى العَمَلِ بِهِ».
وكذلك العقود التي تجري بين الناس من بيع وشراء، وإجارة، ووقف، ورهن، وشركة، ونكاح، وغير ذلك مما يتعاقد به الناس قبل الشرع.
متفقا عليه :
مسألة: الإلهام يرى المؤلف رحمه الله أنها في قول - وليس طريق شرعي، يعني: أن الإنسان قد يُلْهَم شيئًا، فهذا الإلهام طريق شرعي على أحد الأقوال، والصواب أنها مباحة لا بالإلهام ولكن بالدليل العقلي.
شرعي
والصحيح أيضًا أن الإلهام ليس بطريق شرعي، والقول بأن الإلهام طريق أفسد الدين في الواقع؛ لأن الصوفية الآن يدَّعون أنهم يُلْهَمون، وأن الله تعالى يُلهمهم أن هذا طريق صحيح، وكذلك الرافضة أيضًا يدَّعون أنهم يُلهمون، فأئمتهم يدعون أنهم يتلقون التشريع بإلهام من الله ل ويدعي هؤلاء أنهم أفضل من الأنبياء؛ لأنهم يأخذون عن الله بدون واسطة، والأنبياء بواسطة جبريل، فهم أعلى مرتبة؛ ولهذا يقول قائلهم :
ص ٢٥٨