شرح مختصر التحرير — الصفحة ٢٤٣

الأحكام ٢٤٣ عنه، فقال رحمه الله ): لا تفسر المحبة والبغض والكراهة بأوضح من لفظها؛ فالشيء الواضح لا يحتاج إلى بحث. والحقيقة: أن العلماء رحمهم الله الذين أَمْضَوْا أعمارهم ونفائس حياتهم في مثل هذا الكلام اجتهادًا منهم -نرجو من الله لهم المثوبة - أتعبوا عباد الله بعدهم بالأخذ والرد والجدل، والصحابة -رضي الله عنهم - لم يحصل منهم هذا الشيء، فقهوا الشيء على ما تقتضيه الفطرة ويقتضيه الواقع، وعرفوا أن الشرع هو الملائم، وأن الحسن والقبيح أمر معلوم بالشرع تارة، وبالعقل تارة، وبهما معا تارة أخرى. وقوله: «وَالحَسَنُ وَالقَبيح شَرْعًا مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ وَمَا نَهَى عَنْهُ» الاختصار أحيانًا يوجب الاشتباه عند بعض الناس؛ فقوله: (وَالحَسَنُ وَالقَبِيحَ شَرْعًا: مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ وَمَا نَهَى عَنْهُ»؛ نقول: هذا فيه لفّ ونشر مرتَّب، فالحسن شرعًا: ما أمر الله به والقبيح شرعا ما نهى الله عنه؛ لكن نظرًا للاختصار جعله المؤلف من باب اللف والنشر. وعندي أنه لو أفرد كل مسألة على حِدَة لم يَزِد عليه إلا كلمة (شرعا) فقط، فلو قال: (الحسن شرعًا ما أمر الله به، والقبيح شرعًا: ما نهى الله عنه) لم يَزِد عليه إلا كلمة (شرعا ) ؛ لكن بعض الناس من أجل الاختصار يعمل هذا العمل. وفيه أيضًا فائدة: أن الطالب يتمرن على مثل هذه العبارات التي في كلام الفقهاء رحمهم الله، إذَنْ لو سألت ما هو الحَسَن شرعًا؟ فتقول: ما أمر الله به؛ وسبق أن ما أمر الله به حَسَنٌ شرعًا وعقلا، وما نهى عنه فهو قبيح شرعًا وعقلا. ولهذا قال بعض أهل العلم رحمهم الله : إن الله لم يأمر بشيء فقال العقل: ليته لم يأمر به، ولم ينه عن شيء فقال العقل ليته لم ينه عنه أبدا؛ بل ما نهى عنه فإن (۱) طريق الهجرتين» (ص: ٤٦١).
ص ٢٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.