شرح مختصر التحرير — الصفحة ٢٣٢

شرح مختصر التحرير بالحديث، ومنسوخة بتحريم الحمر مثلًا. ولكن الصحيح أنها غير منسوخة؛ لأن الآية ليس فيها تقرير الحكم، بل فيها : لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ إِلَى : أي: الآن والسورة مكية، ونزل بعدها آيات كثيرة، قال تعالى: ﴿قُل لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَى مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ ﴾ ولم يقل : فيما يُوحَى إلي، إِذَنْ كونه لا يجد الآن لا يمنع أن يتجدد تحريم آخر. لكن نمثل لهذا بكثير من الآيات التي أمر الله فيها بالصَّفْح عن المشركين والإعراض عنهم، وما أكثرها في القرآن ذكر كثير من العلماء رحمهم الله: أن كل هذه الآيات منسوخة بآية السيف التي يأمر الله فيها بالقتال، فإذا قالوا: هي منسوخة، وقال آخرون غير منسوخة نتبع من قال: إنها غير منسوخة، لكنها تنزل على حالات من الأحوال؛ فمع العجز فَرَضْنا السلم والمصالحة والإعراض، ومع القوة فَرَضْنا القتال؛ حتى يكون الدين الله ل ولا تكون فتنة. إذَنْ: المثال الصحيح ما أشرنا إليه، وهذه الأمثلة كثيرة أيضًا: بعض العلماء الله إذا عجز عن الجمع بين الأحاديث أو بين النصوص قالوا: هذا منسوخ، وهذا خطأ، والعلماء المحققون رحمهم الله قالوا: إن النسخ في الشريعة الإسلامية لا يتجاوز عشرة أحكام، بينما تجد بعض العلماء لو تُخصي الأحكام التي قالوا بنسخها وجدت مئات الأحكام. ويحمل اللفظ على بقائه دون نسخه إلا لدليل راجح؛ ومعلوم أنه إذا وجد دليل على النسخ وجب العمل به فلو قال قائل: إن قوله تعالى: إن يكن مِّنكُمْ عِشْرُونَ صَبِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِن يَكُن مِّنكُم مِائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ ﴾ [الأنفال: ٦٥] إن هذه الآية منسوخة، وقال آخر: مُحكمة،
ص ٢٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.