شرح مختصر التحرير — الصفحة ٢٢٢

۲۲۲ شرح مختصر التحرير بحسبه، فكما أن ذات الربع ليس لها مثيل فكذلك الوجه الذي أضيف إليها ليس له مثيل؛ فكان هذا اللازم الذي ادعوا أن العقل يستلزمه، أو أن العقل يدلُّ على لزومه صار لازما باطلا ، إِذَنْ فالواجب حمل اللفظ على حقيقته. ولو قلت مثلا: قتلت أسدًا)، فتنازع رجلان في كلمتي هذه، قال أحدهما: إنه قتل رجلًا شجاعًا، وقال الثاني: بل قتل حيوانًا مفترسا؛ الحيوان المعروف، فالقول قول الثاني؛ لأن الأصل أن يُحمل على الحقيقة، فإذن نقول: إن الرجل الذي قال: (إنه قتل أسدًا :أي: الحيوان (المفترس أن الصواب معه؛ لأن الواجب حمل اللفظ على حقيقته هذا الأصل، وهذه قواعد مفيدة يأتي إن شاء الله تعالى شرحها. وقوله: «وَيَجِبُ حَمْلُ اللَّفْظِ عَلَى حَقِيقَتِهِ يجب شرعا حمل اللفظ على حقيقته؛ شرعًا ولغةً وعُرفًا؛ ففي الأمور الشرعية: يجب شرعًا، وفي الأمور اللغوية يجب لغةً، وفي الأمور العرفية: يجب عُرفًا؛ ولهذا قال المؤلف في آخر كلامه: «عَلَى عُرْفِ متكلم. فيجب حمل اللفظ على حقيقته دون مجازه إلا إذا تعذر الحمل على الحقيقة، فحينئذ نلجأ إلى المجاز؛ وهذا على القول بأنه يوجد في اللغة حقيقة ومجاز. كذلك يجب حمله على عمومه دون تخصيصه؛ فيجب حمل الكلام على العموم دون التخصيص، وهذا يشمل أمرين: الأمر الأول: أن نمنع أن يكون المراد بهذا العموم الخصوص. الثاني: أن نمنع خروج فرد من أفراد العموم من هذا العموم. وبعبارة أخرى: العموم يجب حمله على عمومه دون تخصيص، نقول: هذا يشمل أمرين:
ص ٢٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.