فصل : والمجاز
١٥١
دَمَ صَاحِبَكُمْ )؛ أن يكون الكلام مجازا باعتبار إطلاق اسم مقيد على مطلق، كقول القاضي شريح: أصبحتُ ونصف الناس على غضبان، المراد: مطلق البعض لا خصوص النصف)، ومنه قول الشاعر (۲) :
إِنَّ نِصْفَ النَّاسِ أَهْدَاءٌ لِمَنْ وَلِي الْأَحْكَامُ هَذَا إِنْ عَدَلُوا
هذا النص مقيّد، لكن المراد بذلك مطلق البعض؛ لأنه ليس صحيحًا أنَّ
ألفا،
نصف الناس بالضبط أعداء للحاكم، يعني: لو كانت البلدة فيها عشرون فإنه لا يكون عشرة آلاف منهم أعداء للقاضي؛ لكن مطلق البعض يكون عدوا للقاضي؛ لأن الغالب أن المحكوم عليه يكون عدوا للقاضي، لا سيما إذا كان القاضي غير معروف بتمام العدالة، أما إذا كان معروفًا بتمام العدالة فالغالب أن المحكوم عليه يقتنع كما اقتنع المحكوم له.
وقوله:
إِنَّ نِصْفَ النَّاسِ أَعْدَاءٌ لِمَنْ وَلِيَ الْأَحْكَـامَ هَذَا إِنْ عَدَلُوا» يمكن أن نقول: التجوز بالنصف، ويمكن أن نقول: التجوز بالناس وليس هو بالنصف؛ فنقول: الناس عام يُراد به الخاص وهم: الخصماء، فيقول: إن نصف الناس أي: إن نصف المحكوم عليهم أعداء لمن ولي الأحكام، وهذا صحيح، فيكون على هذا الوجه النصف ليس فيه تجوز؛ لأن المحكوم عليهم: إما محكوم له، وإما محكوم عليه ؛ ويكون تجوز هنا بلفظ (الناس)، حيث أطلقنا العام وأردنا به الخاص.
(1) أخرجه البخاري: كتاب الأحكام، باب كتاب الحاكم إلى عماله، رقم (۷۱۹۲)، ومسلم: كتاب القسامة والمحاربين، باب القسامة رقم (٦/١٦٦٩) من حديث سهل بن أبي حثمة رَضِوَاللَّهُ عَنْهُ.
(۲) البيت لابن الوردي، ينظر: شرح لامية ابن الوردي للزماكي (ص: ۱۱۲).
ص ١٥١