شرح مختصر التحرير — الصفحة ١١٠

11 شرح مختصرا فيقال: يوجد معها تضمن بلا التزام؛ لأن دلالة التضمن بلا التزام، معناه: أنه قد يكون هذا الشيء له معنى عام مركّب فيكون فيه مطابقة وتضمن، ولكن ليس له التزام، يعني: لا يدل دلالة لازمة على شيء. لكن هذا فيما يظهر لي قد لا يوجد - ولنفرض أنَّ هذا (مخلوق) فكل مخلوق لا بد له من خالق ؛ فالظاهر أن هذا من جنس ما سبق، أنه يُوجد مركب مهمل ومثلوا بكلام الرجل الذي يَهْذِي، وإذا نظرنا إلى كلامه من حيث هو كلام نقول: هذا كلام مركَّب صحيح، لكن لعدم القصد صار غير مراد، نقول: هذا غير مراد، ولكنه مستعمل أيضًا مثله. وكل هذه التقسيمات في الواقع لا يحتاج إليها الإنسان أبدًا، إذ هي عبارة عن تحسين شكل، وإلا فإن الإنسان يستدل بالشيء على الشيء، ويعرف أنه شامل أحيانًا، وأنه بسيط ليس له أجزاء، وأنه ليس له لازم عقلي، وما أشبه ذلك، بدون هذا التفصيل. لكن على كل حال ما مشى عليه المؤلف رحمه الله نبينه إن شاء الله تعالى. وقوله: «الدَّلالَةُ بِاللَّفْظِ : اسْتِعْمَالُهُ فِي الحَقِيقَةِ وَالمَجَازِ» عندنا (دلالة اللفظ) غير (الدلالة باللفظ)؛ فدلالة اللفظ : يفهمها المخاطب، أي ما يَدلُّ عليه اللفظ، والدلالة باللفظ : يستعملها المتكلم، يعني: معناه الدلالة بسبب اللفظ، وقد تكون بالحقيقة وقد تكون بالمجاز، فإذا استعمل اللفظ في حقيقته؛ قيل : إنها دلالة باللفظ في الحقيقة، وإذا استعمل في مجازه ؛ قيل : إنها دلالة باللفظ في المجاز. والحاصل أن دلالة اللفظ غير الدلالة باللفظ؛ لأن الدلالة باللفظ معناه: استعمال اللفظ في الحقيقة أو المجاز؛ ودلالة اللفظ ما يدل عليه اللفظ، والدلالة في
ص ١١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.