٢٦١
الخاتمة إعادة لجملة المقال، وتوسعاً موجزاً لها لتشمل القضايا المرتبطة بموضوع المقال أو قضايا
أخرى أكثر تشعبًا.
كتابة الخلفية
لا تبدأ أى مقال بسرد رأيك فى الجملة الأولى، فالقارئ يحتاج لإعداده للمقال ومعرفة السبب وراء أهمية الموضوع (حتى إذا كان القارئ - أى المعلم - هو من كلفك بكتابة المقال ويعرف كل ما يحتويه والمعلومات التى تشملها الخلفية تقدم للمادة التى ستتناولها بشكل عام، وتضع موضوعك في سياق أكبر ، وذلك لإعداد القارئ لاستقبال رأيك، وبالتدريج تقوم بتضييق نطاق هذه المادة ليشتمل على جانب معين يتناوله مقالك بالبحث. كما أن تحتوى المقدمة يجب على تعريف للقضايا التي سيتم مناقشتها وأى مصطلحات تحتاج إلى توضيح إذا كان ذلك ضروريًا.
ومحتوى الخلفية التي ستقدمها في مقالك أمر يرجع إليك. بإمكاننا أن نفتتح مقالنا النموذجي بأى عدد من الطرق؛ فهى مسألة تفضيلات شخصية، ولكن ضع في اعتبارك أن معلميك يحصلون على انطباعاتهم الأولى عن مقالاتك من الخلفية، فحين تستهل المقال بخلفية تشتمل على معلومات مثيرة، فإنك بذلك تسير على الطريق الصحيح نحو الحصول على درجة جيدة، أما إذا جاءت خلفية مقالك ضعيفة ، فسوف يكون انطباع معلمك المبدئى سلبيًا. وبما أنه ليس من السهل دائما أن تقرر ما ستحتويه الخلفية، فقد تجد أن من السهل لك أن ترجئ كتابة خلفية مقالك حتى النهاية - بعد أن
تنتهى من كتابة بقية أجزائه.
كتابة جملة المقال الكاملة
سوف تنتهى مقدمة مقالك بجملة المقال الكاملة، غير أن جملة مقالنا هنا "هل يجب السماح للطلاب باستخدام الآلات الحاسبة فى امتحانات الرياضيات؟" غير مكتملة. إنها تعبر عن رأى، ولكنها لا تقدم أسبابًا لهذا الرأى أو تعترف بصحة الآراء المعارضة له، فمهمة جملة المقال الكاملة يجب أن تتجاوز مجرد إخبار القارئ برأيك، فلابد أيضًا أن تقدم موجزًا حيويًا لأسبابك وتعترف بصحة الآراء المغايرة. فجملة مقالك الكاملة تعتبر نسخة مكثفة لمقالك بأكمله.
ربما تحتاج لأكثر من جملة لإكمال جملة مقالك . وجملة المقال الكاملة لموضوع مقالنا يمكن أن تسير على هذا النحو
بصفة عامة، لابد ألا يسمح للطلاب باستخدام الآلات الحاسبة في امتحانات الرياضيات، فعلى الرغم من أن الآلات الحاسبة توفر الوقت في العمليات الحسابية الطويلة أو المعقدة، فإن السماح باستخدامها على نطاق واسع سوف يفسد هذه الامتحانات، ويؤدى لتقدير مغلوط للإجابات الدقيقة، ويسهم في
الضمور المتواصل للمهارات الرياضية الأساسية.
ص ٢٦١