ولعل ما يميز نظام التعليم فى الدول المتقدمة، وتمثل بها هنا بالمملكة المتحدة أن خطة التعليم توضع بالتعاون مع لجنة خدمات القوى العاملة Manpower Services Commission) ومن ثم فهي تأتي استجابة لمؤشرات سوق العمل والتغيرات الدورية فيه.
وتشير بعض المصادر على سبيل المثال - أن جامعة لندن التي تتجاوز ايرادتها السنوية ٤٠٠ مليون جنيه استرليني لا تتلقى من الطلبة المقيدين بها - ومعظهم من الاجانب - سوى ٨ مليون جنية كمصروفات دارسية أي بنسبة ٢٪ من ايرادها العام فى هذا الوقت الذى تنفق فيه الجامعة ما يربو على ١٥٠ مليون جنية استرلينى فى صورة مرتبات ونحو ۱۲ مليون جنية أخرى على المعامل والمعدات والمستشفيات التابعة لها وتعتمد الجامعة في تمويل نشاطها بصورة أساسية على مصدرين.
الأول:
هو التمويل الحكومي والذي يتجاوز غالبا نسبة ٥٠٪ من ايراداتهما
الكلية. الثاني
منح البحوث وعقود الشركات الانجليزية وغيرها لتطوير بعض المعدات
أو اجراء تصمييات أكثر حداثة (۳۰) (تقريبا ) (٥٠) فما هي الصورة لدينا ؟
يكاد يكون هناك اتفاق بين جمهرة الباحثين والمهتمين بقضايا التعليم والبحث العلمي في مصر بأن هناك حالة قطعية - أو يكاد - بين الجامعات وباحثههما وعلمائها من جهة وقطاعات البحوث والتطوير من جهة أخرى وبالقطع فإن الربط بين قطاعى البحوث والتعليم يحتاج – علاوة على البنية الاساسية للبحوث والمعامل والورش - إلى مناخ ثقافي ديمقراطي يتسم بالتسامح تجاه كافة التيارات الفكرية ويسلتزم مناخ ديمقراطي كامل في
۲۹۷
ص ٢٩٣