أو
.
هو أن معظم الأنظمة التعليمية في البلدان المتنامية ، وبخاصة في البلدان التي لم يمض وقت طويل على استقلالها ، لم تع بعد أبعاد هذه المشكلة أنها وعتها وتجاهلتها ، أو أنها لا تعدها مشكلة أساساً . فعدم إرادة وقدرة معظم الأنظمة التعليمية في الدول المتنامية على استيعاب جميع الأولاد الذين هم في سن التعليم للمرحلة الابتدائية ، وعدم رغبتها (أي الأنظمة التعليمية ) في الاحتفاظ بهم جميعاً في مراحل التعليم المختلفة ، وحفاظها على سلامتها تمشياً مع سياستها الانتقائية التصفوية كركيزة قوية لتبعيتها الرأسمالية المعلنة أو المخبأة ... كل هذه الأمور . جعلتها تعتمد أساليب مختلفة للإهدار المقصود غير المعلن . وفي هذه الحالة ما نعتبره نحن إهداراً ، يعتبره النظام نفسه تثميراً منتجاً يحميه من مخاطر تعليم أولاد جميع الطبقات، وبالتالي يؤمن له استمرارية مرحلية تدعمها السياسة البورجوازية العالمية . وربّ قائل : إن في هذا النوع من التحليل ظلماً لا يرتكز على أساس مادي ملموس ، فلو كانت أنظمة البلدان المتنامية لا تريد تعليم شعوبها ، لما كانت سمحت لهم بدخول المدارس أصلاً ، ولما أنشأت وزارات للتعليم ، وأنفقت الملايين من الأموال لتوسيع وتعميم هذا التعليم .. والرد على ذلك ، هو أن بعض الأنظمة التعليمية في الدول المتنامية لا تدرك خفايا اللعبة التربوية ، وبعضها الآخر دول لا تستطيع في القرن العشرين - مع تطور وسائل الاتصال والإعلام الأجنبية - أن تتجاهل قضية تعليم شعوبها ، وبالتالي لا تستطيع رفض إنشاء مدارس ومؤسسات تعليمية مختلفة . فذلك يتنافى مع سياساتها الخارجية المعلنة من جهة ، ولا يحافظ على توازنها السياسي الداخلي من جهة أخرى ؛ إذ أن إنشاء المدارس ، وتعميم التعليم ( نظرياً وليس عملياً ) يخفف من ضغوط شعوبها عليها . لذلك نراها تفضل التبذير على تسيير التعليم من أجل الإنتاجية الكاملة.
فهي تفتح مجال التعليم لجميع الأولاد ، لكنها تخلق لهم
{1
ص ٤١