مشكلات المناهج وطرق التدريس والتقويم والأبنية والتجهيزات المدرسية، الخ .. قليلة جداً بالنسبة لحاجات البلاد الفعلية . ولا يزال التخطيط التربوي ، بصفة عامة ، يتم بمعزل عن التخطيط الاقتصادي والاجتماعي الشامل . والتوسع في التعليم، الذي شهدته المنطقة لم يجر على أساس تخطيط شامل ، بل كان نتيجة إحساس الجماهير بأهميته ورغبتها في تعويض ما فاتها ، وهذا ما يفسر عدم التوازن القائم بين ناتج التعليم وحاجات سوق العمل الفعلية .
ومن أبرز الصعوبات التي تواجه التخطيط الكامل هي الافتقار إلى الاستقصاءات حول القوى العاملة وتقديرات حاجاتها المقبلة ، وعدم دقة المعلومات الإحصائية أو عدم وجودها ، وصعوبة تحقيق التعاون بين خدمات التخطيط التربوي والخدمات المسؤولة عن القطاعات الاقتصادية .
مختلف
وأخيراً ، لا بد من الإشارة إلى مشكلة تعاني منها بعض البلدان العربية ، كلبنان، وهي سيطرة التعليم الخاص (الأهلي) ، بقسميه : الوطني والأجنبي ، على نسبة كبيرة من المدارس ، الأمر الذي يخلق مشاكل كثيرة. فإلى جانب ضرب مبدأ تكافؤ الفرص التعليمية نظراً
6
للفروق الواضحة في مستويات التعليم بين التعليمين ، الرسمي والخاص ، على مختلف المستويات العلمية، تعمل المدارس المختلفة على توسيع حدة الفروقات الموجودة بين الطبقات والفئات والطوائف الاجتماعية ، بغرسها اتجاهات وتطلعات وطرق تفكير مختلفة ، وتقف بالتالي حجر عثرة في طريق التماسك الاجتماعي. ومن الضروري أن تسعى الدول المعنية إلى تعزيز التعليم الرسمي وتعميمه بشكل يحقق تكافؤ الفرص التعليمية ويؤمن للناشئة تعليماً موحداً يخدم أغراض المجتمع في تطلعه نحو
التماسك .
ص ٢٥٨