شرح المختصر في أصول الفقه لابن اللحام — الصفحة ٧٨٠

۷۸۰ شرح المختصر في أصول الفقه والقياس على ما لم يخص على القياس المخصوص. وأما الثاني : فتقدم العلة المجمع عليها على غيرها. والمنصوصة على المستنبطة. والثابتة عليتها تواتراً على الثابتة عليتها آحاداً. * قوله : والقياس على ما لم يخص على القياس المخصوص : كذلك لو كان أصل القياس الأول باقياً على عمومه، وأصل القياس الثاني قد خص فإنه حينئذ يقدم القياس المبني على أصل باق على عمومه، مثال ذلك: جاءنا في الحديث : النهي عن المزابنة » ) لكنه خص في : «العرايا فلو جاءنا إنسان (۱) (۲) وقال : أقيس بيع الخوخ الرَّطب بالخوخ المجفف على المزابنة، وقاسه آخر على أصل آخر لم يخص فإنه حينئذ يقدم القياس الثاني لأن أصله لم يخص. هذا كله من أسباب الترجيح بين الأقيسة بحسب الأصول، وكذلك في العلل يقدم القياس الذي تكون علته أقوى فتقدم الأقيسة المبنية على أوصاف ثبتت عليتها بأدلة متواترة على الأقيسة المبنية على أوصاف ثبتت عليتها بأدلة أحادية. * قوله : فتقدم العلة المجمع عليها على غيرها : أي لو تعارض قياسان أحدهما علته مجمع عليها، والآخر لم يجمع على علته، فإنه يقدم القياس الذي علته قد أجمع عليها، ولو كانت علة القياس الثاني قد ثبتت بدليل آخر. * قوله : والمنصوصة على المستنبطة : أي يقدم القياس الذي علته منصوصة سواء كانت صريحة أو ثبتت بالإيماء على ما علته مستفادة بالاستنباط كالدوران والمناسبة. * قوله : والثابتة عليتها تواتراً على الثابتة عليتها أحاداً : أي تقدم العلة التي ثبتت بخبر متواتر على التي ثبتت بخبر آحاد. (1) أخرجه البخاري (٢١٧١) ومسلم (١٥٤٢). (۲) أخرجه البخاري (۲۱۷۳) ومسلم (١٥٣٩).
ص ٧٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.