شرح المختصر في أصول الفقه لابن اللحام — الصفحة ٧٦٩

شرح المختصر في أصول الفقه المتن يرجح النهي على الأمر. والمختار الأمر على المبيح. والأقل احتمالاً على الأكثر. ٧٦٩ * قوله : المتن : هذا هو النوع الثاني من أنواع أسباب الترجيح بين الأدلة اللفظية المتعارضة وهي الأسباب العائدة إلى المتن والمراد بالمتن : اللفظ المنقول سواء عن صاحب الشرع أو كان عن صحابي. * قوله : يرجح النهي على الأمر لو تعارض خبران، وكان أن أحد الخبرين نهياً والآخر أمراً ، فإنه يقدم النهي ، فالنهي مقدم على الأمر، وكذلك النهي مقدم من باب أولى على التخيير. * قوله : والمختار الأمر على المبيح : أي إذا تعارض خبران أحدهما آمر موجب والآخر مبيح فهناك خلاف بين الأصوليين واختار المؤلف أن دليل الوجوب مقدم على دليل الإباحة، لأن دليل الوجوب يتضمن تحريم فعل الضد بخلاف دليل الإباحة فإنه لا يدل على التحريم والدليل على تقديم النهي والتحريم على الإباحة وعلى الأمر هو ما ورد من النصوص في ترك ما يشتبه فيه مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم : دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ) وقوله : ( فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه» (۳). قوله : والأقل احتمالاً على الأكثر : كذلك لو تعارض خبران أحدهما ترد عليه احتمالات كثيرة والآخر لا ترد عليه إلا احتمالات قليلة فإنه يقدم الخبر الذي تكون الاحتمالات الواردة عليه أقل. (1) أخرجه الترمذي (۲۵۱۸) والنسائي (۳۲۷/۸) وابن حبان (٧٢٢) والحاكم (١٥/٢). (۲) أخرجه البخاري (٥٢) ومسلم (١٥٩٩).
ص ٧٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.