(1)
٧٦
والنقشواني
شرح المختصر في أصول الفقه
ومنع الإمام الحرف مطلقاً، والفعل والمشتق إلا بالتبع.
ولا يكون في الأعلام
فنقول: ضربني فلان بهذه الكلمة ؟ هنا استخدمنا لفظة: ضرب، في الكلام الموجع ، لا في الضرب الحسي الموجع، فقالوا : هذا فعل مجاز، وليس على الحقيقة، وفي الحروف مثلاً نجد أن الواو في الأصل تـوضـع للعطف فإذا أطلقت وأريد بها غير العطف مثل الاستئناف فإنها تكون
مجازاً على قول.
* قوله : ومنع الإمام الحرف مطلقاً : يعني منع الرازي أبو بكر صاحب المحصول من وقوع المجاز في الحرف مطلقاً ، وقال : لا يمكن أن يستخدم الحرف في غير ما وضع له، كما أن الرازي منع من وقوع المجاز في الأفعال والمشتقات إلا إذا كانت تابعة لغيرها؛ والجمهور على جواز ذلك قالوا: لوروده عن
العرب.
* قوله : ولا يكون في الأعلام : أي في أسماء الذوات مثل: زيد وعمرو، فلا يقع فيها مجاز عند جمهور الأصوليين.
(۱) هو أحمد بن أبي بكر بن محمد النخجواني - بضم الجيم - توفي في حدود سنة (٦٥١هـ) ـ رحمه الله. من مؤلفاته (تلخيص المحصول لتهذيب الأصول).
انظر: مقدمة تحقيق تلخيص المحصول (ص : ۲۳ - ۳۷)
ص ٧٦