شرح المختصر في أصول الفقه لابن اللحام — الصفحة ٧٥٤

٧٥٤ شرح المختصر في أصول الفقه مسألة: للمفتي رد الفتوى وفي البلد غيره أهل لها شرعاً. وإلا لزمه. ذكره أبو الخطاب وابن عقيل. ولا يلزم جواب ما لم يقع وما لا يحتمله السائل ولا ينفعه. قوله : للمفتي رد الفتوى وفي البلد غيره أهل لها : هل يجوز للمفتي أن يرد الأسئلة التي ترد إليه ولا يفتي فيها ويقول : هذه المسألة لن أجيب عليها ، أو يقول للسائل : اذهب فاسأل عالماً غيري؟. نقول : الأصل جواز ذلك، وما زال السلف يتدافعون الفتوى فدل ذلك على إجماع بينهم ، ولا يدخل هذا في قول النبي صلى الله عليه وسلم : « من سئل عن علم فكتمه ألجم بلجام من نار ) لأن الإجماع قد وقع على تخصيص ذلك ، إلا إذا لم يكن في المسألة عالم أهل للفتوى سواه، فإنه حينئذ إذا سئل في مسألة وجب عليه أن يجيب، أو علم أن غيره لا يجيب في هذه المسألة، فإنه حينئذ يلزمه الجواب، لأن جواب الأسئلة من فروض الكفاية، فلوسكت الجميع لكانوا آثمين. قوله : ولا يلزم جواب ما لم يقع وما لا يحتمله السائل ولا ينفعه : هناك مسائل ثلاث لا يلزم الجواب فيها ولو لم يوجد في البلد سواه، ولو علم أن غيره سيسكتون عن الفتوى فيها، وهي : النوع الأول : المسائل التي لم تقع ،بعد ، لأن الناس ليسوا محتاجين فيها للحكم الشرعي ،بعد ومن ثم لا يجب على المفتي أن يجيب فيها، مثل لو سأل سائل عن مسائل الاستنساخ قلنا : هذه لم تقع ،بعد ، وحينئذ لا يلزمنا جوابه. (1) أخرجه أبو داود (٣٦٥٨) والترمذي (٢٦٤٩) وابن ماجه (٢٤٦).
ص ٧٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.