VOY
شرح المختصر في أصول الفقه
مسألة : ولا يجوز للعامي تتبع الرخص، وذكره ابن عبد البر إجماعاً ،
ويفسق عند إمامنا وغيره وحمله القاضي على غير متأول أو مقلد.
* قوله : ولا يجوز للعامي تتبع الرخص : المراد بالرخص تسهيلات العلماء وليس المراد الرخص الشرعية التي مرت معنا في الأحكام الوضعية، فالرخصة هناك منسوبة للشرع، ولا بأس من اتباعها إجماعاً، وإنما المراد هنا رُخص العلماء في أقوالهم وليست الرخص الشرعية المنسوبة للشارع، والمراد بتتبع الرخص الأخذ من كل مذهب ما يوافق مراد الإنسان ورغبته، وقد حكي الإجماع على تحريم ذلك، لأن متتبع تسهيلات العلماء إنما يتبع هواه، وليس متبعاً في الحقيقة للشرع واتباع الهوى مذموم ، قال تعالى : ( وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ص : ٢٦].
قوله : يفسق عند إمامنا وغيره بمعنى أنه لا تقبل شهادة متتبع رخص
العلماء وشواذهم ؛ وذلك لأنه قد سار على اتباع الهوى. وأما ما يتناقله الناس من عبارة : (من تتبع الرخص فقد تزندق) فهذه العبارة فيها ما فيها ، لأنه وإن كان متبعاً لهواه إلا أن الحكم عليه بالزندقة فيه شدة عليه أكثر مما ورد في الشرع.
* قوله : وحمله القاضي على غير متأول أو مقلد : ليس المراد بمسألة تتبع الرخص أن يعمل بقول مجتهد في مسألة واحدة لأنه يرى أن قوله هذا أقرب إلى الشرع، وإن كان ذلك القول أسهل على الناس، ليس هذا المراد، فحينئذ فإن حمل القاضي هذه المسألة على غير المتأول والمقلد، فيه ما فيه، لأن المراد هنا اتباع العامي لزلل العلماء، وهذا ليس من التقليد في شيء لأنه يأخذ من كل مذهب ما يوافق هواه ورغبته.
ص ٧٥٢