شرح المختصر في أصول الفقه وقيل : يجوز في ضيق الوقت.
٧٤١
إذا اجتهد المجهد في المسألة، فإنهم اتفقوا على أنه لا يجوز له أن يقلد غيره لأنه إذا اجتهد في المسألة فإن الغالب على ظنه أن ما توصل إليه هو حكم الله وهو شرع الله فحينئذ لا يجوز له أن يترك غالب ظنه من أجل اجتهادات غيره لقوله تعالى : (اتَّبِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ ﴾ [الأعراف : ٣].
المسألة بعد،
* قوله : وإن لم يجتهد فلا يجوز له أيضاً مطلقاً، خلافاً لقوم : أما إذا كان المجتهد لم يجتهد بعد وعنده قدرة على الاجتهاد لكنه لم يجتهد في فهل يجوز له أن يقلد ؟ هذه المسألة موطن خلاف ؛ فالجمهور يقولون : لا يجوز له أن يقلد مطلقاً لأنه مادام قادراً على الاجتهاد وجب عليه، لأن التقليد موطن ضرورة فلا يصار إليه مع إمكان الاجتهاد ويستدلون عليه بأن الأصل هو اتباع النصوص الشرعية، وجواز التقليد رخصة للعوام لقوله تعالى: ﴿فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ) [الأنبياء : ٧) وهذا المجتهد ممن لديه القدرة على العلم من خلال اجتهاده وبالتالي لا يجوز له التقليد. وقال طائفة : يجوز له لأنه لم يجتهد بعد والله يقول : إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ) وهو لم يعلم بعد. لكن قوله هنا : إن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ) يعني إن كنتم لا تعلمون حقيقة، أو
لم يكن لديكم قدرة على تحصيل العلم.
* قوله : وقيل يجوز في ضيق الوقت : أي أن هناك قولاً ثالثاً بأنه يجوز تقليد المجتهد لغيره إن كان الوقت ضيقاً، والمسألة يحتاج إليها، وهذا هو رأي شيخ الإسلام ابن تيمية.
ص ٧٤١