شرح المختصر في أصول الفقه لابن اللحام — الصفحة ٧٣٦

٧٣٦ شرح المختصر في أصول الفقه مسألة : يجوز التقليد في الفروع عند الأكثر، خلافاً لبعض القدرية. والعمل بقول أهل الإجماع فإنه ليس من التقليد في شيء، فلو وُجد إنسان يقول بقول ويستدل بإجماع العلماء في عصر من العصور فإن ذلك لا يعد تقليداً لأن قول أهل الإجماع يعد حجة في نفسه، ولذلك قال بعضهم إن الأولى أن يقال من غير أن يكون حجة، لإخراج قول النبي وإخراج متابعة أهل الإجماع. * قوله : يجوز التقليد في الفروع : المراد بالفروع المسائل التي أدلتها ظنية وليست أدلتها قاطعة وأكثر أهل الإسلام يرون أن التقليد في الفروع جائز بأن يعمل العوام بأقوال المجتهدين في فروع المسائل التي أدلتها ظنية. قوله : خلافاً لبعض القدرية : المراد بالقدرية المعتزلة، وقد ذكر أن هذا القول هو اختيار ابن حزم والشوكاني أنه لا يجوز التقليد في الفروع ؛ وإذا تأمل الإنسان في أقوال هؤلاء وجد أنهم لا يخالفون في التقليد في الفروع لأنهم يقولون : الواجب على العامي أن يسأل المجتهد عن دليل المسألة أو يسأله هل ما به هو حكم الله ؟ فإن قال المجتهد : هو حكم الله ؛ قالوا : فإنه يكفي ذلك ، وهذا عند الجمهور لا يخرج عن حقيقة التقليد ولذلك فإن الخلاف بين ابن حزم والشوكاني، وبين الجمهور، إنما هو في مسألة : هل يطالب العـامـي بسؤال المجتهد هل فتواه مبنية على دليل، وهل يلزمه أن يسأله عن فتواه هل هي موافقة للشرع أو لا يجب على العامي ذلك؟ فالجمهور يقولون : لا يجب على العامي ذلك لأنه لا يعرف الدليل ولا يعرف وجه الدلالة، ولا يعرف صحة الدليل، ولا يعرف هل الدليل منسوخ أم غير منسوخ ؛ بينما ابن حزم والشوكاني وبعض المعتزلة يوجبون ذلك.
ص ٧٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.