شرح المختصر في أصول الفقه لابن اللحام — الصفحة ٧٢٠

المختصر في أصول الفقه المسألة الثانية: مسألة المخطئ في الأصول، هل هو آثم أو ليس بأثم؟ ذهب المؤلفون في الأصول إلى أن المخطئ في الأصول آثم، لأنه ترك ما عليه دليل قطعي ويستدلون على ذلك بذم المخطئين الوارد في النصوص الشرعية من ذم أهل البدع ونحو ذلك من النصوص. والقول الثاني : بأن من بذل وسعه في الأصول، ولم يتوصل إلى الحق فإنه حينئذ لا يأثم بمثل ذلك وإن كان مخطئاً. وهذا القـول قـال بـه مـن المؤلفين في ، الأصول : ابن حزم، وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، وجماعة من أهل العلم. وهذا القول أظهر، وذلك أن المخطئ في الأصول قد بذل وسعه، والله يقول : ( فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ﴾ [التغابن : ١٦] ويقول سبحانه : ( وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ ﴾ [الأحزاب: 10 وأما المعاند فلا شك أنه آثم ؛ وحينئذ تعلم أن هذا القول المنسوب إلى الجاحظ فيه ما فيه، والنص المنقول عن الجاحظ في أصحاب الديانات الأخرى ، يقول : أنهم إذا لم يكونوا معاندين فلا إثم عليهم، ويقول : بأن الله لم تقم له حجة على الصغار والنساء والبلهى ومن لم يشتغل بعلم من أصحاب الديانات الأخرى، وفي كلامه نظر، وحينئذ نعلم أن ما نقله المؤلف عن الجاحظ ليس موافقاً لمذهبه. مسألة : هل الأصول هي العقليات؟ هذا قال به طائفة، والصواب أن أصول الشريعة الذي يُبحث فيها هذا الحكم هي المسائل التي فيها دليل قاطع بخلاف المسائل الظنية، والظاهر أن هذا هو مراد المؤلف، بدلالة أن المؤلف قابل بين هذا القسم، وبين القسم الثاني الذي هو المسائل الظنية.
ص ٧٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.