۷۱۸
شرح المختصر في أصول الفقه
مسألة : : يجوز اجتهاد النبي عليه السلام في أمر الشرع عقلاً عند الأكثر. وأما شرعاً : فأكثر أصحابنا على جوازه ووقوعه، خلافاً لأبي حفص
(1)
العكبري وابن حامد. وجوزه القاضي في موضع، في أمر الحرب فقط.
والحق أن اجتهاده عليه السلام لا يخطئ.
* قوله : يجوز اجتهاد النبي عليه السلام في أمر الشرع : هل يجوز عقلاً أن
يجته النبي يا ال ال بل الأكثر يجوزنه عقلاً ؛ لأنه لا مانع له من العقل. قوله : وأما شرعاً فأكثر أصحابنا على جوازه : أي يجوز شرعاً اجتهاده وأكثر العلماء على جوازه ، وقد وقع منه ذلك الاجتهاد في عدد من المسائل. إذا قررنا أنه يجتهد ، فهل يقع الخطأ في اجتهاده؟
اختلف الناس في ذلك على أقوال : الأول قول يقول : بأنه لا يخطئ، واختاره المؤلف ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم
لقوله تعالى: ﴿ وَمَا يَنطِقُ عَنِ أَهْوَى * إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى ) [النجم : ٣، ٤]. والقول الثاني : بأنه يخطئ، ولكنه لا يقر على الخطأ، بل يُنبه عليه. وهذا القول أظهر لورود عدد من النصوص في مثل ذلك، كما قال سبحانه : ( عَبَسَ وَتَوَلَّى * أَن جَاءَهُ الْأَعْمَى ) (عبس : ۱ ، ۲ وكما قال سبحانه: ﴿ عَفَا اللَّهُ عَنكَ لِمَ أذنتَ لَهُمْ ﴾ [التوبة : ٤٣) ولقوله تعالى: مَا كَانَ لِنَي أَن يَكُونَ لَهُ رَ أُرَىٰ حَتَّى يُنْخِنَ فِي الْأَرْضِ : ) [الأنفال : ٦٧] ولقوله جل وعلا : ﴿ مَا كَانَ لِلنّي وَالَّذِينَ امَنُوا أَن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ ...) [التوبة : ۱۱۳) ونحو ذلك من النصوص.
(1) أبو حفص عمر بن إبراهيم بن عبد الله العكبري : فقيه حنبلي أصولي له اختيارات ، توفي سنة ٣٨٧هـ. انظر : طبقات الحنابلة (١٦٣/٢) الوافي بالوفيات (٢٥٣/٢٢) المقصد الأرشد (۲۹۱/۲).
ص ٧١٨