شرح المختصر في أصول الفقه لابن اللحام — الصفحة ٧٠٢

i شرح المختصر في أصول الفقه ٧٠٢ مسألة: الاستحسان : هو العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل شرعي خاص. وقد أطلق أحمد والشافعي القول به في مواضع. وقال به الحنفية وأنكره غيرهم وهو الأشهر عن الشافعي حتى قال : (من استحسن فقد شرع ولا يتحقق استحسان مختلف فيه. قوله: الاستحسان المراد به لغة طلب أحسن الأمور، والاستحسان يُطلق على ثلاث معان : المعنى الأول : تخصيص القياس وهو الذي عبر عنه المؤلف بقوله : العدول بحكم المسألة عن نظائرها بدليل شرعي خاص. مثال ذلك : المزابنة حرام، ولكن هذا حكم عام، فالقياس أن كل ما كان مماثلاً له فإنه يشمله بالتحريم، ولكن تُرك هذا الحكم في العرايا، فإن العرايا جائزة وليست محرمة مثل بقية أنواع المزابنة. هذا يُقال له استحسان. وهنا تركنا القياس لهذا الدليل الخاص ، فهنا عدول لحكم مسألة العرايا عن نظائرها في المزابنة لدليل شرعي خاص، وحينئذ يظهر لك أن هناك تقارياً بين الاستحسان والرخصة ومسألة تخصيص العلة. وهذا المعنى هو الذي أطلق أحمد والشافعي القول به في مواضع وقال به الحنفية، وهذا المعنى من معاني الاستحسان حجة بإجماع أهل العلم، لم يخالف فيه إلا طائفتان : الطائفة الأولى : الظاهرية، الذين يقولون : لا عبرة بالقياس ولا بالنظائر ؛ وحينئذ فأثر خلافهم مع الجمهور في هذه المسألة ليس بذاك، لأنهم يسلمون أن المحل الخاص يُعمل فيه بالدليل الخاص، وأن النظائر يعمل فيها بالحكم العام. الطائفة الثانية : شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم ومن وافقهم يقولون : لا
ص ٧٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.