شرح المختصر في أصول
٦٩٣
،
قد انتقل ملكه في اليوم الثاني إلى زيد من الناس قالوا هذه الدعوى نستصحب الحكم الأول في دفع الدعوى الجديدة أن البيع انتقل لزيد، ولكن لو ثبت لهذا البيت حقوق جديدة، فإننا لا نثبتها لذلك الشخص بمجرد الاستصحاب لأن استصحاب الوصف يصلح في الدفع، ولكنه لا يصلح في الإثبات. ونأتي بمثال أوضح من هذا وهو مسألة المفقود : المفقود قبل فقده كان حياً، قال الجمهور : نستصحب هذا الوصف، فنثبت حكم حياته حتى يأتي دليل بالوفاة، ومن ثم يرث ويورث، ولكنه لا يورث حتى يأتي خبر الوفاة، فهم يقولون : بأن هذا المفقود لا يورث ماله ويبقى محفوظاً ، وكذلك لو قدر أن أحد أقربائه مات في هذه المدة فإنه يرثه. هذا على قول الجمهور.
وقال الحنفية : استصحاب الوصف يصلح للدفع فلا يُقسم ماله ، ويُحكم بحياته من هذه الجهة، ولكنه لا يصلح للإثبات، فلو قدر أن أحد قرابته مات في مدة فقده فإن المفقود لا يرث، لأن استصحاب الوصف لا يصلح حجة للإثبات. والأظهر في ذلك هو قول الجمهور لا قول الحنفية، لأننا إذا أثبتناه حياً في الدفع، فكذلك في الإثبات إذ لا فرق بينهما. والخلاف الثاني في استصحاب الوصف، أن الوصف قد يقع التنازع في ماهيته، ومن ثم يختلف الحكم فيه عندنا مثلاً : مسألة من كان متوضئاً في الصباح، وشك في الظهر هل أحدث بعد ذلك أو لم يُحدث؟
،
قال الجمهور : نستصحب الوصف السابق، ومن ثم له حكم الوضوء فهو متوضئ ، ولا يجب عليه الوضوء مرة أخرى.
وقال المالكية : إنا نستصحب وصفاً آخر وهـو بـقـاء الصلاة في ذمته، فلا نزيلها بصلاة مشكوك في وضوئها.
ص ٦٩٣