٦٨٦
شرح المختصر في أصول الفقه
ومورده إما النفي نحو قوله في القتل بالمثقل : إن التفاوت في الآلة لا يمنع القصاص كالتفاوت في القتل. فيقول الحنفي : سلمت، لكن لا يلزم من عدم المانع ثبوت القصاص بل من وجود مقتضيه أيضاً فأنا أنازع فيه.
المعترض منقطعاً إذا فسد قوله بالموجب ؟ لأنه لا يقول بالموجب إلا إذا سلم بالأصل وسلم بالعلة، وسلم بالحكم ، فإذا سلم بهذه الأشياء فإنه لا يحق له أن
يمنعها بعد ذلك.
* قوله ومورده يعني المكان الذي يرد عليه، والقول بالموجب يرد على
: :
مكانين : الأول على النفي. والثاني على الإثبات.
يمنع
* قوله : إما النفي نحو قوله في القتل بالمثقل : إن التفاوت في الآلة لا القصاص كالتفاوت في القتل... إذا ورد القول بالموجب على النفي، مثل له بالقتل بالمثقل القتل بالمثقل الحنفية يقولون : لا يجب القصاص فيه. والجمهور
،
يقولون : يجب القصاص فيه. جاء فقيه يرى مذهب الجمهور، وأستدل بهذا الدليل ، فقال : القتل بالمثقل يجب فيه القصاص ، لأنه ليس هناك إلا تفاوت في الآلة، فالقتل بالمحدد أي بسكين، وفي القتل بالمثقل أخذ القاتل حجارة كبيرة وألقاها على المقتول فالتفاوت في آلة القتل لا يمنع القصاص كالتفاوت في طريقة القتل، لو قتله بوضع المحدد في رقبته وجب القصاص، أو في بطنه وجب القصاص، فالتفاوت في القتل لا يمنع القصاص ، قال : فكذلك التفاوت في الآلة لا يمنع القصاص، فيقول الحنفي : كلامك هذا كله صحيح وأسلم به ، ولكن الحكم الذي توصلت له أن التفاوت في الآلة لا يمنع القصاص، وأنا أقول : لا يمنع ، ولكن لم يوجد أصلاً المقتضي للقصاص، ولم يوجد سبب
القصاص، فإن سبب القصاص عندنا هو القتل بالمحدد وهو لم يوجد، فقياسك
ص ٦٨٦