٦٨٢
شرح المختصر في أصول الفقه
وإن أشار الوصف إلى اختصاص الدليل ببعض صور الحكم جاز، إن لم تكن الفتيا عامة، وإن عمت لم يجز لعدم وفاء الدليل الخاص بثبوت الحكم
العام.
والأبكار. فجملة : يستوي فيه الثيب ،والأبكار ، هذا وصف طردي أتينا به للاحتراز من النقض بمسألة رمي الزاني. قال: نعم، إن أشار بذكر الوصف إلى خلو فرع من المانع أو اشتماله على شرط الحكم دفعاً للنقض جاز ولم يكن من هذا الباب، وهو موطن خلاف بين الأصوليين، منهم من يجيزه ومنهم من يجيزه، فمن أجاز قال : هذا وصف سيحصل به الاطراد فحينئذ يتحقق شرط
لا
من شروط العلة، ومن لم يجزه قال : الوصف الطردي لا يؤثر إذا جاء وحده ، فلا يؤثر إذا جاء مع غيره كشهادة الفاسق، لا يُقبل شاهداً وحده، فلا يُقبل شاهداً مع غيره. * قوله : وإن أشار الوصف إلى اختصاص الدليل ببعض صور جاز في بعض المرات نأتي بوصف لبيان أن العلة تختص ببعض الصور، فهل هذا يجوز ؟ إن كانت الفتيا عامة فإنه حينئذ لا يجوز، وإن كانت الفتيا خاصة فإنه يجوز. مثال الفتيا العامة لو قال له : ما حكم انتقاض الوضوء بمس المرأة؟ إن قال : يجوز ؛ لأنه مس عضو مشتهى كمس الذكر. قيل : هذا السؤال عام فحينئذ لا يصح أن نأتي بوصف طردي فنعلل، لابد أن يكون السؤال خاصاً لأن كلمة : مشتهى، هنا تدل على التأثر بالشهوة ولكن لو كان السؤال : هل ينتقض الوضوء بمس المرأة بشهوة؟ حينئذ السؤال خاص فجاز من ثم أن يكون
السؤال الخاص مبنياً على وصف من هذا القبيل.
ص ٦٨٢