شرح المختصر في أصول الفقه
كإلغاء الذكورية في جنس أحكام العتق.
٦٧٣
أو بأن مثل الحكم ثبت بدون ما ذكره فيدل على استقلال علة المستدل. فإن بين المعترض في أصل ذلك الحكم المدعى ثبوته بدون ما ذكره مناسباً آخر لزم المستدل حذفه، ولا يكفيه إلغاء كل من المناسبين بأصل الآخر، لجواز
ثبوت كل أصل بعلة تخصه، إذ العكس غير لازم في الشرعيات.
* قوله : كإلغاء الذكورية في جنس أحكام العتق : كأن يقول : الوصف الذي عندك الذكورية، ولم تجرِ عادة الشارع أن يُفرق بين الذكور والإناث في هذا الباب - باب العتق مثلاً - إذ لم يعهد من الشارع في هذا الباب التفريق بين الذكورية والأنوثية.
الطريق الثالث من طرق إبطال المستدل لوصف المعترض :
قوله : أو بأن مثل الحكم ثبت بدون ما ذكره فيدل على استقلال علة المستدل : أي أن يُبين المستدل أن الحكم قد ثبت في محل آخر ولم يوجد معه وصف المعترض، مما يدل على أن وصف المعترض غير مؤثر ، قال : عندنا مثلاً الشمام بالاتفاق بيني وبينك أنه يجري فيه الربا، مع أنه ليس مكيلاً مما يدل على أن وصفك وهو الكيل غير مؤثر ، أو بأن يقول المستدل : الحكم وهو الربا ثبت في محل آخر بدون الوصف الذي ذكرته - يا أيها المعترض - مما يدل على أن وصفك لا قيمة له، وأن وصفي يستقل بالحكم. * قوله : فإن بين المعترض في ذلك الحكم المدعى ثبوته بدون ما ذكره مناسباً آخر لزم المستدل حذفه : أي فإن أجاب المعترض مرة أخرى في المثال السابق وقال : المحل الثاني وهو (الشمام) ثبت الحكم فيه وهو (الربا) بوجود وصف
ص ٦٧٣