شرح المختصر في أصول الفقه لابن اللحام — الصفحة ٦٥٦

٦٥٦ شرح المختصر في أصول الفقه السابع: النقض، وهو إبداء علة بدون الحكم. وفي بطلان العلة به خلاف سبق. ويجب احتراز المستدل في دليله عن صورة النقض. * قوله : النقض : هذا هو السؤال السابع من أسئلة القياس، والنقض هو إيراد مكان آخر وجدت فيه العلة، ولم يوجد الحكم، مما يدل على أن الوصف ليس علة. مثال ذلك : قال : التيمم تجب فيه النية، فيُقاس عليه الوضوء بجامع كونهما طهارة. العلة هي الطهارة. الحكم هو وجوب النية. قال المعترض : عندي مكان آخر وجدت فيه العلة، ولم يوجد الحكم وهو إزالة النجاسة، فإنه طهارة، ومع ذلك لم يوجد الحكم وهو وجوب النية، مما يدل على أن هذه العلة لا هذا تنتج الحكم ؛ هذا المراد بالنقض. * قوله : وهو إبداء علة بدون الحكم : يعني إظهار المعترض للعلة في مكان آخر بدون وجود الحكم معها، مما يدل على أن ذلك الوصف ليس علة ذلك الحكم، إذ لو كان الوصف علة لوجد الحكم معه في ذلك المكان الآخر. * قوله : وفي بطلان العلة به خلاف سبق : هل النقض مؤثر في تصحيح العلة؟ لو أتيت أنا واعترضت عليك بالنقض هل هذا دليل على أن وصفك ليس علة صحيحة ؟ هذا فيه اختلاف مبني على الخلاف السابق في هل يُشترط ، ، اطراد العلة ؟ إن قلنا : يُشترط اطراد العلة فإن سؤال النقض سؤال صحيح ، وإن قلنا : اطراد العلة ليس شرطاً ، فإن سؤال النقض ليس سؤالاً صحيحاً. * قوله : ويجب احتراز المستدل في دليله عن صورة النقض: احتراز المستدل في دليله عن صورة النقض يُراد به أن أذكر مع العلة الأوصاف بحيث لا جميع يتمكن المعترض من توجيه سؤال النقض، مثلا : في إزالة النجاسة أقول : طهارة
ص ٦٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.