شرح المختصر في أصول الفقه لابن اللحام — الصفحة ٦٥

شرح المختصر في أصول الفقه المجاز ٦٥ والمجاز اللفظ المستعمل في غير وضع أول على وجه يصح. ولابد من العلاقة. وقد تكون بالشكل كالإنسان للصورة، أو في صفة ظاهرة كالأسد على الشجاع، لا على الأبخر لخفائها. قوله : والمجاز اللفظ المستعمل في غير وضع أُولَ على وجه يصح : هذا : هو المراد بالمجاز : أنه لفظ استعمل في غير ما وضع له. مثال ذلك : الأسد، استعمل في الرجل الشجاع يكون مجازاً. الألفاظ. إذا هذا أحد الاصطلاحين في الحقيقة والمجاز، أن الحقيقة والمجاز هي والاصطلاح الثاني : بأن الحقيقة والمجاز هي الاستعمال، فيقولون: الحقيقة ، استعمال اللفظ فيما وضع له والمجاز استعمال اللفظ في غير ما وضع له. وهذا الاصطلاح الثاني مشهور عند الأصوليين لكن الاصطلاح الذي ذكره المؤلف أرجح من جهة الدليل، لذلك نحن نفرق بين المجاز وبين التجوز. * قوله : ولابد من العلاقة : يعني لابد أن يكون هناك علاقة بين الأصل اللغوي للكلمة وبين مجازاتها، فكلمة الأسد تطلق على الحيوان المعروف، ولما جاء أهل المجاز فوضعوها على الرجل الشجاع ، لابد هناك من علاقة بين المعنيين وهي هنا الشجاعة، وهذه العلاقة لها أنواع : * قوله : وقد تكون بالشكل كالإنسان للصورة : تقول : رأيت زيداً، وأنت ، ما رأيت زيداً وإنما رأيت صورته، فهذا من باب المجاز، ما العلاقة؟ الشكل لأن هذه الصورة مشابهة في شكلها لصورة زيد الحقيقية. هذا هو النوع الأول. * قوله : أو في صفة ظاهرة كالأسد على الشجاع، لا على الأبخر لخفائها : هذا هو النوع الثاني : أن يكون هناك اشتراك بين المجاز والحقيقة في الصفة الظاهرة
ص ٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.