شرح المختصر في أصول الفقه لابن اللحام — الصفحة ٦٢٠

٦٢٠ شرح المختصر في أصول الفقه فهو استفهام تقريري لا استعلامي لظهوره الخامس : تعقيب الكلام أو تضمنه ما لم يُعلل به لم ينتظم نحو : ( فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ) ( الجمعة : ٩) وقوله : (لا يقضي القاضي وهو غضبان (۱) إذا البيع والقضاء لا يمنعان مطلقاً ، فلابد إذاً من مانع، وليس إلا ما فهم من سياق النص ومضمونه. هل ينقص الرطب إذا يبس ليست علة، لكانت لا قيمة لها ولا وزن، فحينئذ دل ذلك على أن العلة هي النقصان عند اليباس فيُلحق ببيع الرطب بالتمر في المنع كل ما كان مماثلاً له في النقصان عند اليباس كبيع الزبيب بالعنب. * قوله : فهو استفهام تقريري : أي سؤال النبي صلى الله عليه وسلم : «أينقص الرطب إذا يبس هذا استفهام تقرير، يريد منه أن يقرر علة الحكم، وليس مراده أن يستعلم ويأخذ هذا الأمر منه ؛ لأن نقصانه ظاهر، وكل إنسان يعرف أن الرطب إذا جفف فإنه ينقص حجمه. قوله : تعقيب الكلام أو تضمنه ما لم يُعلل به لم ينتظم : الخامس من أنواع مسالك التعليل الإيمائية : تعقيب الكلام بوصف لو لم يكن علة لم ينتظم الكلام، أو تضمين الكلام بوصف لو لم يُعلل به لم ينتظم الكلام، كقوله تعالى: ﴿ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ) الحكم : اسعوا، وذروا، فهنا البيع لم يُمنع . مطلقاً، فلو لم يُقال بأن البيع علة المنع منه هو كونه وقت الجمعة، لما انتظم الكلام، فيدل ذلك على أن علة المنع هنا هي كونه وقع في وقت الجمعة، وكذلك : «لا يقضي القاضي وهو غضبان القضاء مشروع ، فلو لم يُعلل منعُ القضاء بالغضب لما انتظم الكلام ، فدل على أن العلة من المنع هي : الغضب. منه (۱) البخاري (٧١٥٨) ومسلم (۱۷۱۷).
ص ٦٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.