شرح المختصر في أصول الفقه لابن اللحام — الصفحة ٦١٣

شرح المختصر في أصول الفقه ٦١٣: ومن شرط الفرع: مساواة علته علة الأصل ظناً، كالشدة المطربة في النبيذ، ومساواة حكمه حكم الأصل، كقياس البيع على النكاح في الصحة. وأن لا يكون منصوصاً على حكمه. * قوله : مساواة علته علة الأصل ظناً : ومن شرط الفرع أن يكون مساوياً للأصل في العلة، فإن لم يكن مساوياً له في العلة فإنه لا يصح القياس. لو قال : الخمر مسكر فنقيس عليه العصير لأنه إذا فسد قد يمرض الإنسان. نقول العلة هنا ليست واحدة، ومن ثم لا يصح القياس عليه. * قوله : ومساواة حكمه حكم الأصل : ويُشترط في الفرع أن يكون حكمه مساوياً لحكم الأصل، فإن كان متفاوتاً لم يصح. فلو قال قائل : دخول المسجد بالرجل اليسرى مكروه، فنقيس على المسجد الكعبة، فيكون دخول الكعبة بالرجل اليسرى محرماً ؛ لأن الكعبة أعظم. نقول : هذا القياس لا يصح ، لأن الفرع يخالف الأصل في الحكم الأصل وهو دخول المسجد مكروه، والفرع وهو دخول الكعبة محرم ، ومن ثم لا يصح هذا القياس. * قوله : كقياس البيع على النكاح في الصحة هذا مثال لما توفر به الشرط ، وهنا الصحة متساوية بين البيع والنكاح، فمن ثم صح القياس. * قوله : وأن لا يكون منصوصاً على حكمه : أي ويشترط في الفرع أن لا يكون منصوصاً عليه بنفس النص المثبت لحكم الأصل، وقد تقدم مثاله قبل قليل فهذا تكرار للجملة السابقة. وأما إذا كان الفرع منصوصاً عليه بدليل آخر غير دليل الأصل فإنه لا مانع من إجراء القياس على الصحيح ، مثال ذلك أن نقول : الإجارة جائزة بدلالة النص، ونذكر ما ورد من نصوص الإجارة، وبدلالة القياس فإنه إذا جاز بيع
ص ٦١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.