|
شرح المختصر في أصول الفقه
٦٠٩
وفي تعليل الحكم بعلتين أو علل كل منها مستقل أقوال، ثالثها للمقدسي
وغيره : ويجوز في المنصوصة لا المستنبطة. ورابعها : عكسه.
ومختار الإمام: يجوز ولكن لم يقع.
ثم اختلف القائلون بالوقوع إذا اجتمعت ، فعند بعض أصحابنا وغيرهم كل
واحد علة . وقيل : جزء علة، واختاره ابن عقيل.
وقيل : واحدة لا بعينها.
ذلك : علة قطع اليد هي السرقة، وعلة القصاص هي القتل العمد العدوان. فهذا لا مانع منه ؛ لأن عندنا حكمين الأول القطع ، والثاني القصاص فلا مانع من تعليل كل منهما بعلة مستقلة.
القسم الثاني : أن يكون الحكم حكماً واحداً، الحكم الواحد هل يجوز
أن
تعليله بعلتين مختلفتين؟ نقول : ننظر ، إن كان له أصول متعددة فلا مانع من يُعلل بعلل مختلفة. مثال ذلك : انتقاض الوضوء ، هذا حكم واحد ثبت بأصول متعددة منها : انتقاض الوضوء بالنوم، فنقيس عليه ونجعل العلة هنا زوال العقل ونقيس عليه الجنون والإغماء وغير ذلك. ومنها: انتقاض الوضوء بالبول والغائط في قوله تعالى ( أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَابِطِ ) [المائدة : (٦) وقوله : ولكن من بول أو غائط» (۱) فحينئذ نقيس
،
عليه خروج الغائط مثلا من غير السبيلين، أو خروج النجاسات من غيرهما على أحد الأقوال في ذلك. ومنها : انتقاض الوضوء بأكل لحم الإبل كما في الحديث : قال : أتوضأ من
(1) أخرجه الترمذي (۹٦) والنسائي (٨٣/١) وابن ماجه (٤٧٨).
ص ٦٠٩