شرح المختصر في أصول الفقه لابن اللحام — الصفحة ٦٠٩

| شرح المختصر في أصول الفقه ٦٠٩ وفي تعليل الحكم بعلتين أو علل كل منها مستقل أقوال، ثالثها للمقدسي وغيره : ويجوز في المنصوصة لا المستنبطة. ورابعها : عكسه. ومختار الإمام: يجوز ولكن لم يقع. ثم اختلف القائلون بالوقوع إذا اجتمعت ، فعند بعض أصحابنا وغيرهم كل واحد علة . وقيل : جزء علة، واختاره ابن عقيل. وقيل : واحدة لا بعينها. ذلك : علة قطع اليد هي السرقة، وعلة القصاص هي القتل العمد العدوان. فهذا لا مانع منه ؛ لأن عندنا حكمين الأول القطع ، والثاني القصاص فلا مانع من تعليل كل منهما بعلة مستقلة. القسم الثاني : أن يكون الحكم حكماً واحداً، الحكم الواحد هل يجوز أن تعليله بعلتين مختلفتين؟ نقول : ننظر ، إن كان له أصول متعددة فلا مانع من يُعلل بعلل مختلفة. مثال ذلك : انتقاض الوضوء ، هذا حكم واحد ثبت بأصول متعددة منها : انتقاض الوضوء بالنوم، فنقيس عليه ونجعل العلة هنا زوال العقل ونقيس عليه الجنون والإغماء وغير ذلك. ومنها: انتقاض الوضوء بالبول والغائط في قوله تعالى ( أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَابِطِ ) [المائدة : (٦) وقوله : ولكن من بول أو غائط» (۱) فحينئذ نقيس ، عليه خروج الغائط مثلا من غير السبيلين، أو خروج النجاسات من غيرهما على أحد الأقوال في ذلك. ومنها : انتقاض الوضوء بأكل لحم الإبل كما في الحديث : قال : أتوضأ من (1) أخرجه الترمذي (۹٦) والنسائي (٨٣/١) وابن ماجه (٤٧٨).
ص ٦٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.