شرح المختصر في أصول الفقه لابن اللحام — الصفحة ٥٩٦

٥٩٦ شرح المختصر في أصول الفقه والعلة والحكم مضى ذكرهما، وهي فرع في الأصل لاستنباطها من الحكم ، أصل في الفرع لثبوت الحكم فيه بها. ومن شرط حكم الأصل : كونه شرعياً .. * قوله : والعلة : الركن الثالث من أركان القياس : العلة، وقد تقدم الكلام عن العلة في الأحكام الوضعية، وقلنا : إن العلة يُراد بها وصف ظاهر منضبط يحصل من ترتيب الحكم عليه مصلحة. وهذا الوصف يعلق به الحكم، كلما وجد الوصف وجد الحكم، وكلما انتفى الوصف انتفى الحكم. * قوله : الحكم: الركن الرابع : الحكم، وقد تقدم في مباحث الحكم في أوائل الكتاب والمراد به خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع، وهو يشمل الأحكام التكليفية كما في المثال السابق حيث إن الحكم هو التحريم ، ويشمل كذلك الأحكام الوضعية مثل أن نقيس العمرة على الحج في الصحة هذا الحكم فيه حكم وضعي هو الصحة. * قوله : وهي فرع في الأصل : يعني أن العلة فرع للأصل لأننا أخذنا العلة من الأصل وليس الأصل مجرداً، وإنما الأصل بحكمه ودليله، لكون العلة تستنبط من حكم الأصل، والعلة أيضاً أصل للفرع لأن حكم الفرع مأخوذ من العلة، لثبوت الحكم في الفرع بواسطة العلة. * قوله : ومن شرط حكم الأصل كونه شرعياً : انتقل المؤلف إلى شروط القياس، بحيث إذا انتفى أحد هذه الشروط لم يكن القياس صحيحاً، وكان فاسداً يجب رده، ولا يجوز العمل به هذه الشروط متعلقة بالأركان، فكل ، ركن من الأركان السابقة له شروط خاصة به ، فالأصل يُشترط فيه شروط : الشرط الأول من شروط حكم الأصل كونه شرعياً ؛ لأننا نتحدث الآن : عن قياس شرعي ، لا نتحدث عن قياس لغوي ، أو عن قياس حسابي أو عقلي
ص ٥٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.