شرح المختصر في أصول الفقه
وإن قال : كان كذا فنسخ ، قبل قوله في النسخ عند الحنفية.
قال أبو البركات : وهو قياس مذهبنا
وقال ابن برهان : لا يُقبل عندنا.
۰۹۱
مسألة : ويعتبر تأخر الناسخ وإلا فتخصيص أو التعارض. فلا نسخ إن أمكن
الجمع. ومن قال : نُسخ صوم يوم عاشوراء برمضان فالمراد وافق نسخ عاشوراء فرض رمضان، فحصل النسخ معه لا به. والله أعلم.
*
قوله : وإن قال كان كذا فنُسخ : فحينئذ الناسخ والمنسوخ لا يُعرف إلا من طريقه، ومن ثمَّ يُقبل قوله بإثبات النسخ ، بخلاف الأول، الأول آية قرآنية فلا تنسخ بقول صحابي، ولكن هنا قال : كان كذا فنُسخ. فالناسخ والمنسوخ معروف من طريق الصحابي، ومن ثمَّ يُقبل قوله. * قوله : ويعتبر تأخر الناسخ : أي إذا نزل الناسخ والمنسوخ سواء، فإنه لا يصح النسخ، إذ لابد أن يكون الناسخ متأخراً والمنسوخ متقدماً في ثبوت الحكم ونزوله، فإن كانا سواء فلا يعتبر نسخاً، وإنما يعتبر تخصيصاً أو يعتبر تعارضاً.
إذا تعارضت النصوص كيف نصنع فيها ؟
إن أمكن الجمع جمع بين النصوص المتعارضة، وإذا لم يمكن الجمع فإنه حينئذ يصار إلى النسخ إذا عُرف التاريخ فيكون المتأخر ناسخاً للمتقدم، وإذا لم
يُعرف التاريخ، ولم يمكن الجمع فإنه حينئذٍ يُصار إلى الترجيح على ما سيأتي. * قوله : ومن قال : نُسخ صوم يوم عاشوراء برمضان : عاشوراء ورمضان هل هما نسخ أو ليسا بنسخ ؟ موطن خلاف بين الفقهاء والأصوليين والمحدثين فقال الجمهور بأنه نسخ ؛ لأنه في حديث ابن عمر في الصحيح : (أن النبي صلى الله عليه وسلم
ص ٥٩١